الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقد — الصفحة ١٦٦

مثل الأحاديث فى تأثيم الربا وبر الوالدين والتمسك بالكتاب والسنة فهذه تجد الموافقة بينها وبين آيات القرآن جلية واضحة كالشمس في صافية النهار. والثاني : موافقة دقيقة فيها نوع خفاء، تحتاج إلى طول نظر وفكر . وقد ظفرنا - نحن - بقبس منها حين أثبتنا الموافقة بين رجم الزناة المحصنين، الذي ثبت بطريق السنة وبين مبادئ القرآن الكلية في تحديد العقوبات ( الأربع على جرائم محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا في قوله عز :وجل: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يقتلوا ... [ المائدة : ٣٣] حيث ظهر لنا توافق الرجم مع » التقتيل ) أصلان كليان : فإذا لم يسعفنا النظر في كتاب الله بوجه للموافقة بين حديث صح صدوره عن رسول الله ، وبين القرآن فإن في القرآن اصولاً كلية عامة تضفى على الحديث صفة الموافقة، وتنفى عنه وصمة المخالفة. ويكفينا هنا أن نذكر منها ،أصلين وإن كانت الإشارة اليهما قد تقدمت : اولهما : قوله تعالى في سورة الأحزاب : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] والثاني : في سورة الحشر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] أن هذين الأصلين كافيان لمواجهة الشغب الذى يثيره زنادقة العصر من منكرى السنة وادعائهم أنها ، أو كثير منها مخالف للقرآن . ورحم الله الله عمر بن الخطاب رضى الله ، عنه فقد قال فى هؤلاء المارقين وأمثالهم : ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.