مثل الأحاديث فى تأثيم الربا وبر الوالدين والتمسك بالكتاب والسنة فهذه تجد الموافقة بينها وبين آيات القرآن جلية واضحة كالشمس في صافية
النهار. والثاني : موافقة دقيقة فيها نوع خفاء، تحتاج إلى طول نظر وفكر . وقد ظفرنا - نحن - بقبس منها حين أثبتنا الموافقة بين رجم الزناة
المحصنين، الذي ثبت بطريق السنة وبين مبادئ القرآن الكلية في تحديد العقوبات
(
الأربع على جرائم محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا في قوله عز :وجل: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن
يقتلوا ... [ المائدة : ٣٣] حيث ظهر لنا توافق الرجم مع » التقتيل )
أصلان كليان :
فإذا لم يسعفنا النظر في كتاب الله بوجه للموافقة بين حديث صح صدوره عن رسول الله ، وبين القرآن فإن في القرآن اصولاً كلية عامة تضفى على الحديث صفة الموافقة، وتنفى عنه وصمة المخالفة. ويكفينا هنا أن نذكر منها ،أصلين وإن كانت الإشارة اليهما قد تقدمت :
اولهما : قوله تعالى في سورة الأحزاب :
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب : ٣٦] والثاني : في سورة الحشر
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]
أن هذين الأصلين كافيان لمواجهة الشغب الذى يثيره زنادقة العصر من منكرى السنة وادعائهم أنها ، أو كثير منها مخالف للقرآن .
ورحم الله
الله عمر بن الخطاب رضى
الله
،
عنه فقد قال فى هؤلاء المارقين
وأمثالهم :
١٦٦
ص ١٦٦