حقوق ولده من غيرها ، وهو بحماقته يطيع أحب نسائه إليه ، فيدب الفساد في الأسرة كلها ، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوجات ، لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين ، فمنها السرقة والزنى والكذب والخيانة والتزوير ، بل منها القتل حتى قتل الولد والده والوالد ولده والزوجة زوجها ، والزوج زوجته ( ١ )
ويقول واصفا ما عليه المسلمون من فوضى متغلغلة بفسادها في محيطنا الاجتماعي هذا وإلى أرفع صوتى بالشكوى من كثرة ما يجمع الفقراء من الزوجات في عصمة واحدة ، فإن الكثير عنده أربع من الزوجات أو ثلاث أو اثنتين وهو لا يستطيع الإنفاق
منهم
عليهن ، ولا يزال معهن فى نزاع على النفقات ، وسائر حقوق الزوجية ، ثم إنه لا يطلقهن ، ولا واحدة منهن ، ولا يزال الفساد يتغلغل فيهن وفى أولادهن ، ولا يمكن له ، ولا لهن أن يقيموا حدود ، وضرر ذلك بالدين والأمة غير خاف على أحد »
الله
ثم يبين الطريق الصحيح الذي ينبغي للمسلمين أن يسيروا عليه من القدرة على العدل ، وألا يكون التعدد لقضاء شهوة فانية ، وجريا وراء لذة وقتية غير مراعين الحكمة
ومشروعيته .
من
التعدد
يقول الإمام :
فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل ، وحفظ الألفة بين الأولاد ، وحفظ النساء . الغوائل التى تؤدى بهن إلى الأعمال غير اللائقة ، ولا يحملوهن من على الإضرار بهم وبأولادهم ، ولا يطلقوهن إلا لداع ومقتض شرعى شأن الرجال الذين يخافون الله ، ويؤثرون شريعة العدل، ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن ، ويعاشرونهن بالمعروف ، ويفارقوهن عند الحاجة » .
لقد أهاب
رحمه
الله بالعلماء أن يشرعوا من قوانين ما يحفظ للأمة كيانها ، ويساعد على تقدمها ، فالدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم ، وإن من أصوله منع الضرر والضرار ، وقواعد
الأصول معروفة ومشهورة ومنها :
قاعدة : درء المفاسيد مقدم على جلب المصالح
وللشرعيين
أن يقننوا ما يرونه صالحا ونافعا
لقد كان الإمام رحمه الله على حق حينما أظهر عيوب التعدد في زمنه وأوضح
الأسباب
1
المرجع السابق
۹۸
ص ٩٨