ليس في التعدد منقصة
الدين الإسلامى لم ينشىء تعدد الزوجات ، ولم يفرضه ، ولم يسنه الرسول
، وإنما
أباحة لحاجة الناس فى حالات يشترط فيها العدل والكفاية ، حتى يتناسب مع تطورات العوالم المختلفة ، والاحتياطات المعيشية في كل زمان ومكان ، وقد يأثم به الإنسان إذا تزوج على امرأته للإضرار بها . ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ( ١ )
فإذا كانت هناك ضرورة كان مباحا بشرطه ، ووجب العدل بين الزوجات .
والشأن في الشرائع السماوية أنها جاءت لأصول الضرورة ، ولم تأت لمثل أعلى يتحقق به الكمال ، وفى هذا يقول العقاد
رحمه
الله
:
فإن الشرائع لا تفرض للمثل الأعلى الذى يتحقق به الكمال ، ولكنها تفرض لأحوال الضرورة كما تفرض لأحوال الاختيار ، ويحسب فيها حساب ما يقبل على الرضى ، وما يقبل على الكره ، ولا بد فيه من حكم للشريعة تقتضيه عند الحاجة إليه »
فليس النص على إباحة تعدد الزوجات ، لأنه واجب على الرجل ، أو مستحسن مطلوب ، وإنما النص فيه لاحتمال ضرورته في حالة من الحالات . ويكفى أن تدعو إليه الضرورة فى حالة بين ألف حالة ، لتقتضى الشريعة بما يتبع فى هذه الحالة ، ولا تتركها غفلا
من
النص الصريح ( ٢ )
مخالفة
ومن الواقع أن يقال إن هذه الحالة لا تعرض للناس في وقت من الأوقات ، فإن أمثلة كثيرة قد يجعل السماح بتعدد الزوجات أفضل الحلول . ويجعل كل حال سواه قسوة بالغة ، أو تعطيلا لأشرف الأغراض التي يشرع من أجلها الزواج .
مثلا واحدا من
شعوب
ويذهب كثير من علماء البحث في النظم الاجتماعية إلى أن تعدد الزوجات يبدو في متقدمة في الحضارة ومن هؤلاء العلماء « وسترمارك )
و ( جنسبوج ( ۳ )
- الطلاق ٦ .
٢ - المرأة في القرآن ص ١٢٥ .
و « هیلبر )
۸۷
. ۸۲
الأسرة والمجتمع
ص
ص ٨٧