ووفقت إلى حكم كثيرة من تعدده صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون عين الصواب . ورددت على الذين يحاولون التقليل من أعماله صلى الله عليه وسلم .
أن
ثم انتقلت إلى العصر الحديث، وتكلمت عن التيار الغربي الذي جرف البلاد في المشرق ، فكان اختلاف الناس حول التعدد ، فلم يوجد التعدد كمشكلة إلا يوم اتصلنا بالغرب ، بعد أن نقلت أفكارهم إلينا ، وقلدناهم فى كثير من مناحي الحياة حتى حاول البعض - سامحهم الله - أن يحرم التعدد تحريما أبديا
6
،
ولما كانت مصر هى التى بدأت بعرض ما أسمته بالمشكلة ، فقد جرت على أرضها ، وتكلم العلماء عنها بالإفاضة والتحليل والشرح والتأويل ، بين المؤيد لما جاء به التنزيل ، وعمل الصحابة به ، ومن سار على الطريق من بعدهم ، وبين المعارض والمتأول والمقنن ، إلا أنها مشكلة العالم الإسلامي في جميع بقاع الأرض ، فالواجب على كل مسلم ، قراءتها ووعيها وفهمها ، والتمسك بما كان عليه السلف الصالح ،
لأنك لو عالجتها بعيدا عن مفهوم الدين من جهة انهارت من جهات أخرى . ويعتبر الشيخ محمد عبده رحمه الله - من أوائل الذين تكلموا في هذا الموضوع ، وأول من دعا إلى تقنين التعدد ، ولقد حاولت أن أصل إلى غور السبب الذي من أجله دعا إلى هذا التقنين ، ولعلني أصبت الحقيقة حينما بينت أنها كانت دعوة وقتية ، انتهت بانتهاء زمانها ، وبتغير الأحوال مستمدا ذلك من واقع تاريخنا
ومجتمعنا
م ،
فلو كان التعدد خطرا علينا ما أخفق أصحاب المشروع سنة ١٩٢٦ وسنة . ١٩٤٣م وسنة ١٩٤٥م ، وسنة ١٩٦٥م ، فهذا دليل على أننا من خير من يمثل السير على طريق السلف الصالح بعد أن حَرَّمَتْ دول إسلامية التعدد ، وقيدته
دول أخرى .
ولكن وباللاسف رغم معارضة العلماء الاجلاء ، ووقوف عامة المسلمين معهم وفى مقدمتهم شيخ الجيل الاستاذ محمد أبو زهرة وشيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود صدر قانون الأحوال الشخصية بطريقة سنتحدث عنها في موضعها ، وفي أواخر السبعينيات ، وكان صدمة للشعب ، فعوض من جهة القضاة والمحامين والعلماء ، وطالب الشعب من نوابه الجدد عام ١٩٨٤ م بوقف العمل بهذا الذي استحدث وسوف يقف العمل به إن شاء الله
ولقد خلصت من كل هذا إلى رأى ، رأيت أنه الأصلح للامة الإسلامية ، وهو ترك التعدد بلا تقنين وبلا تحريم ، فلا خطر علينا منه الآن ، بعد تفهم الناس للحياة ، وبعد أن توسعت مداركهم وأفهامهم بالعلم والمعرفة
ص ٧