تعدد الزوجات في الإسلام الرد على إفتراءات المغرضين في مصر — الصفحة ٦٧

وإذا كان في ليلة إحدى الزوجات ، فليس له أن يتعمد الخروج الكثير لأن ذلك يضر بالزوجة . ويحرم عليه أن يدخل عند ضرتها في يومها ليستمتع بها(۱) فلو خرج إلى زوجته الثانية ووطئها ، ثم عاد فعليه ثلاثة أوجه : ( 1 ) يلزمه القضاء بليلة لأن الجماع معظم المقصود في القسم · ( ب ) يدخل عليها فى ليلة الموطوءة فيطوها لأنه أقرب إلى التسوية . ( جـ ) أنه لا يقضى لأن الوطء غير مستحق فى القسم وقدره من الزمان لا ينضبط فسقط ( ٢ ) ويستحب لمن قسم أن يسوى بينهن في الاستمتاع لأنه أكمل في العدل ، فإن لم يفعل جاز لأن الذى أقرب إلى الاستمتاع الرغبة والمحبة ولا يمكن التسوية في ذلك ، والأولى أن يطوف على نسائه فى منازلهن اقتداءً برسول الله الله ، لأن ذلك أحسن في العشرة وأصون لهن . وله أيضا أن يقيم فى موضع ، ويستدعى واحدة واحدة ، لأن المرأة تابعة في المكان ولهذا يجوز له أن ينقلها إلى حيث شاء (٣) وفصل بعض الفقهاء ، فقالوا : يجوز للمرأة هبة النوبة من الليالي لمن شاءت من ضرائرها ، لكن الواهبة لا تخلو إما أن تهب لضرتها أو لزوجها أو تهب مطلقا إن وهبت لضرتها استحقتها بشرط أن يكون برضاء الزوج ، وإن وهبتها للزوج ، أو قالت خص بها من شئت فله أن يخص بها من شاء ( ٤ ) وإذا كانت خارجة البلد الذى يقيم فيه فهل يجب لها القسم. • قالوا : إن كانت له امرأتان في بلدين فأقام فى بلد إحداهما ، فإن لم يقم معها في منزل لم يلزمه القضاء بالمقام في بلد الأخرى لأن المقام في البلد معها ليس القسم وإن أقام معها في منزلها لزمه القضاء للأخرى لأن القسم لا يسقط باختلاف - Y الوجيز من ٣٧ المهذب للشيرازي ج ۲ ص ۷۱ المرجع السابق شرح الأزهار ج ٢ ص ٣١٩
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.