تعدد الزوجات في الإسلام الرد على إفتراءات المغرضين في مصر — الصفحة ٦٣

فإذا كان الجنون متقطعا بأن يأتى فى بعض الأوقات دون البعض فإن وليه يمر به على نسائه (۱) ويشترط أن يكون بالغا حتى يمكن للزوجة أن تستمتع به ، فلو كان مراهقا يمكنه الوطء ، وتتلذذ المرأة به، فإنه يجب ، لأن الحقوق تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب كما تتوجه على البالغين ( ٢ (۲ أما إذا كان طفلا فلا يجب القسم · ولا يسقط القسم لمرض أو كان عنينا أو مجنونا أو مخصيا ، لأن الغرض من المبيت الأنس لا الوطء ( ۳ ) . وللزوج أن يخرج لقضاء ما جرت به العادة لأن النبى الله في أول مرضه ، كان يمر على كل واحدة منهن ، ثم لما شق ذلك عليه استأذنهن فى أن يكون عند عائشة ، فدل ذلك على أن الصحيح والمريض سواء ، فلو سقط بالمرض ما كان للاستئذان معنى ( ٤ ) عن عائشة رضی الله عنها أن النبي عل الله كان يسأل في مرضه الذي مات فيه ، أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة ( ٥ ) الشروط الواجب توافرها في المقسوم لها ويشترط في الزوجة التي يقسم لها ما يأتي : - 1 العقل فلو كانت مجنونة سقط حقها ، أما إذا كان جنونها هادئا مقيمة بمنزل الزوج بحيث يمكن وطؤها ، فإنه يجب لها القسم . ٢ ـ أن تكون مطيقة للوطء ، بأن تكون بالغة ، فإذا كانت مراهقة ، وتطيق الوطء ، لها وجب القسم (٦) • ولا يسقط القسم بالحيض أو النفاس أو رتق أو مرض .. (۷ -1 الوجيز ص ٣٧ ج ٢ ـ المبسوط ٢٢١ المهذب ج ۲ ص ۷۱ . بدائع الصنائع ج ص ٣٣٢ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص -7 -V المغنى والشرح الكبير ج ٨ ص ١٣٩ المرجع السابق ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.