تعدد الزوجات في الإسلام الرد على إفتراءات المغرضين في مصر — الصفحة ٥٢

عارضة لا تقتضى بطلانه فقد يخاف الظلم ولا يظلم ، وقد يظلم ثم يتوب فيعدل ، ويعيش عيشة حلالا ، وعلى هذا تكون الحرمة من جهة الدين وحده ، ولا يتأثر بها العقد ، فهو صحيح والعدل الموجود في الآية الأولى . هو العدل المستطاع الذى يمكن فعله ، وهو المبيت ، وقد يراد به أيضا الطعام والشراب والمسكن وهو غير العدل في الآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ( ١ ) فالمراد بالعدل الثاني هو الميل القلبى وهو الذى لا تستطيع أن تعدل فيه ، فالقلب ملك المقلب القلوب يوجهه سبحانه وتعالى كما يريد ، ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخريات يقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ( ٢ ) يقول ابن العربى : لأن الله سبحانه لم يكلف أحدا صرف قلبه عن ذلك لما فيه من المشقة وربما فات القدرة ، وأخذ الخلق باعتدال الظاهر لتيسره على العاقل فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل ، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته على الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه ( ۳ ) ويقول القرطبي : ففي الآية الثانية يخبر الله سبحانه وتعالى بنفى الاستطاعة في العدل بين النساء ، وذلك فى ميل الطبع فى المحبة والجماع والحفظ من القلب ، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون البعض ، ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » « فلا تميلوا كل الميل » قال مجاهد : لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة لأن هذا مما يستطاع روى عن أبى هريرة : ا - النساء ۱۲۹ نيل الأوطار ج ص ۲۱۷ ٣ - أحكام القرآن لابن العربى ج ۱ ص ۳۱۳ ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.