عارضة لا تقتضى بطلانه فقد يخاف الظلم ولا يظلم ، وقد يظلم ثم يتوب فيعدل ، ويعيش عيشة حلالا ، وعلى هذا تكون الحرمة من جهة الدين وحده ، ولا يتأثر بها العقد ، فهو
صحيح
والعدل الموجود في الآية الأولى . هو العدل المستطاع الذى يمكن فعله ، وهو المبيت ، وقد يراد به أيضا الطعام والشراب والمسكن وهو غير العدل في الآية الثانية
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ( ١ )
فالمراد بالعدل الثاني هو الميل القلبى وهو الذى لا تستطيع أن تعدل فيه ، فالقلب ملك المقلب القلوب يوجهه سبحانه وتعالى كما يريد ، ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يميل إلى إحدى زوجاته دون الأخريات يقول :
اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ( ٢ )
يقول ابن العربى :
لأن الله سبحانه لم يكلف أحدا صرف قلبه عن ذلك لما فيه من المشقة وربما فات القدرة ، وأخذ الخلق باعتدال الظاهر لتيسره على العاقل
فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل ، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته على الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه ( ۳ )
ويقول القرطبي :
ففي الآية الثانية يخبر الله سبحانه وتعالى بنفى الاستطاعة في العدل بين النساء ، وذلك فى ميل الطبع فى المحبة والجماع والحفظ من القلب ، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون البعض ، ولهذا كان عليه السلام
يقول :
اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » « فلا تميلوا كل
الميل » قال مجاهد :
لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة لأن هذا مما يستطاع
روى عن أبى هريرة :
ا - النساء ۱۲۹
نيل الأوطار ج
ص
۲۱۷
٣ - أحكام القرآن لابن العربى ج ۱ ص ۳۱۳
٥٢
ص ٥٢