( أقول لكم : إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنى ، وتزوج بأخرى يزنى ، والذى يتزوج
بمطلقة يزنى »
·
( ب ) جاء في رسالة بوليس الرسول الأول إلى أهل « كورنتوس » ما نصه :
ليكن لكل واحد امرأته ، وليكن لكل واحدة رجلها » ( ١ )
( جـ ) جاء فى رسالة بولس الرسول إلى أهل أقسس :
أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة » . وهذا وغيره مما استند إليه القائلون بحظر تعدد الزوجات فى المسيحية ، لا تنهض دليلا على مدعاهم ، ولقد عرفت أوربا المسيحية تعدد الزوجات ، وكان بين أمها مباحا . فقد حدث فى منتصف القرن السادس أن « ديارميت » ملك أيرلندا كانت له زوجتان شرعيتان ، وتزوج ملك الميرفيون عدة مرات بأكثر من زوجة
1
وكان لشرلمان زوجتان وعدة سريات ، ويستفاد من أحد قوانينه أن تعدد الزوجات لم يكن مجهولا حتى من القساوسة ، وقد حدث بعد ذلك أن الملك « هيس فيليب ) والملك فردريك الثانى ( البروس تزوجا بأكثر من واحدة بموافقة القساوسة اللوثريين ( ٢ )
ومن قبل سن الإمبراطور ( فلافيوس فالنتيان » قانونا يبيح التعدد في منتصف القرن الرابع الميلادى ، وجعله مباحا لرعاياه أن يتزوجوا بمن شاءوا ، ولم تحتج الكنيسة المسيحية ، ومارس الأباطرة أنفسهم الذين أتوا بعد « فالنتيان ) واستمر العمل بقانونه إلى جستنيان حيث حرم التعدد ، ولم يكن هذا التحريم متأثرا بالمسيحية ( ٣ )
لم يتعرض ( مارتن لوثر ( زعيم حركة الإصلاح المسيحى للتعدد ولم ير فيه ما يدعو إلى التحريم ، وكذلك أقره « ميلانشتون »
•
ويقول وسترماك » إن التعدد ـ باعتراف الكنيسة ـ بقى إلى القرن السابع عشر
الميلادي
•
وفى سنة ٦٥٠ م أصدر مجلس الفرنكيين قرارا يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين ، بناء على ما تبين للمجلس من نقص عدد الرجال بسبب حروب الثلاثين
.
وأسوأ من ظاهرة التعدد فيما سبق الإسلام - ظاهرة بيع الزوجات
1 - إصحاح ۷ عدد ٢
٢ - بيت الطاعة
ص
01
مركز المرأة في الإسلام ص ٤٢
٢٦
ص ٢٦