وقضى بليل ! !
تنفيذ القانون في غياب مجلس الشعب
وبدأت السبعينيات من القرن العشرين ، ومازالت آخر صيحة في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ، الذي دعا إليه الأزهر تصم الآذان ، وتوحى إلى كل من تحدثه نفسه بإثارة موضوع تعدد الزوجات بالابتعاد عن عرض هذا الموضوع ، ولن يجرؤ حاكم أن يعرضه ليقيد أو ليقنن
وتولى الحكم رئيس جديد هو ( أنور السادات » وما ظننا أن موضوع تعدد الزوجات سوف يعاد للعرض والمناقشة ، وسوف يعرض «قانون للأحوال الشخصية » على مجلس الشعب ، لكنه عرض على المجلس ، وانبرى العلماء يتصلون بأعضاء المجلس لتكون عندهم فكرة عن الموضوع ، وحتى يصوتوا ضده ، فقد كان فيه تقنين وتقييد للتعدد كان هناك دوافع وراء هذا الموضوع ، وأن جهة ما أصرت على تقديم هذا القانون ،
وعلى تنفيذه ، وأن الرئيس استجاب لتلك الجهة ، وأخذ القانون يتهادى في طريقه كان في مقدمة العلماء الذين وقفوا ضد هذا المشروع عالمان جليلان هما فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة ، وفضيلة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر حينذاك رحمهما الله الشيخ عبد الحليم فقد كتب حديثا وجهه إلى أعضاء مجلس الشعب : أفاض الشيخ رحمه الله في الحديث عن التعدد ، ولم يسلك المذهب التقليدى من عرض آيات التعدد وشرحها ومحاولة الرد على المتأولين للنصوص ، فقد أفاض العلماء في ذلك ، ولم يعد سبيل إلى إنكارها وإنما اتخذ دليله مضافا إلى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من
أما
تاريخنا وواقعنا الاجتماعي فقال : ( إن التعدد مباح فى الإسلام، فعله الخلفاء الراشدون ، وفعله الصحابة كبارهم وصغارهم ، وفعله التابعون وتابعو التابعين قرنا بعد قرن ، والقرآن عليه ، والأحاديث الشريفة تدل عليه ) .
الكريم ينص ويتعجب الشيخ من أولئك الذين ينكرون التعدد ويرمونه بما ليس فيه ، ويحملون
ما أباحه الله أكثر مما يتحمله النص فيقول :
6
١٥١
ص ١٥١