عليه الحال بالنسبة للتعدد. هل سيبقى بلا قيد وبلا قانون كما هو عليه الحال عند جمهور
المسلمين ؟ أم سيعود التقنين مرة رابعة ؟
وسألت فضيلة الشيخ أحمد السنهورى ، عضو لجنة الأحوال الشخصية
ورأيه في التعدد ، فقال :
المشروع
أما القانون فمازال مشروعا يدرس ولم يعلن بعد ، وأما التعدد فالناس شغلوا عنه بما هم
فيه ، حتى أصبح التعدد غير ذي موضوع
وقد علمت أن المشروع لم يطلع عليه إلا الذين اختيروا لمناقشته ، ومواده لم تستقر بعد ، وقد تحذف أو تغير ، ولا فائدة مرجوة من الاطلاع عليه فما يزال المشروع محل دراسة ولقد مرت الستينات ، من هذا القرن ، القرن العشرين ، ولم يتمكن من التقنين
والتقييد
وإذا كنت أرجح الرأي القائل بعدم التقنين ، وأراه ضروريا لمجتمعنا ، فإنى أؤيد الرأى القائل بأنه إذا تزوج رجل على امرأته ، فللقديمة طلب الفسخ ، ومن حقها ذلك على رأى
للإمام أحمد
بن
حنبل رحمه
الله
، من غير أن
لما أباحه الله نتعرض
من غير التقنين والتقييد
ويستأنس لهذا بماروى أن على بن أبى طالب ، رغب فى الزواج على السيدة فاطمة بنت رسول الله الله ، فما كاد يهم بالزواج من بنت عمرو بن هشام بن المغيرة ، حتى راعه أن يصعد المنبر مغضبا ، فحمد الله ، وأثنى عليه وكان مما قاله :
يجد النبي
إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب ، فلا آذن لهم ، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم ، اللهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ، فإن ابنتى بضعة منى ، يريبنى ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها ، وإلى أتخوف أن
تفتن في دينها .
وفي رواية :
6
لا
يجمع بين ابنة نبي الله
الله (1) ، وبنت عدو
وإذا كان فى التعدد مشاقة وتحمل آلام نفسية قوامها الغيرة ، وهي طبيعة المرأة التي لا يمكن أن تنفصل عنها ، فقد تكفل الشرع بالإثابة عليها . فقد روى ابن مسعود عن
۱ - مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٣٢٤ .
١٤٩
ص ١٤٩