الفحص والتحقق من أن سلوك الزوج وأحوال معيشته يؤمن معها قيامه بحسن المعاشرة والإنفاق على أكثر ممن فى عصمته ، ومن تجب عليه من أصوله وفروعه
فهل سيكون ذلك بتحريات يتعرف بها القاضى ؟ أهو مستقيم أم لا ؟ وهل ستكون هذه التحريات بشهادات الموظفين والجهات الإدارية ؟ أم يكون بإطلاق العيون تأتيه بالأخبار ؟ ثم يحكم بعلم الذى كانت هذه الأخبار مصدره أم يستمع إلى البينات يدلي بها مثبتا حالته وحسن عشرته ، وأنه الزوج الأمثل ؟ أم يدخل الزوجة الأولى في الدعوى يستمع إلى أقوالها ؟ وهل تكون الزوجة وفية لزوج يريد أن يتزوج عليها ؟ (۱) كل هذا لا يمكن الوصول إليه بسهولة ، وإذا كانت هناك سهولة في الحصول على معلومات عن الزوج فى المدينة ، ففى القرية لا يستطاع الحصول على ما يراد ، فمجرد سؤال عن رجل يريد الزواج من أخرى يجعل حديث الناس ونقدهم وتفكههم ، وإذا كان السبب راجعا إلى عدم الوفاق مع الزواج من القديمة لاكتها الألسن ، وكثر حولها الإشاعات المغرضة ، وإذا كان السبب راجعا إلى الزوج أصبح حديثا للغادى والرائح يبحثون عن أحواله ، ويؤلفون حوله القصص والروايات الخيالية ، وما أكثر هذا أو ذاك في مجتمعنا
الريفي
فخير لنا أن نوفر على أنفسنا كل هذه المتاعب التي لا تحصى والتي تضر بدنيانا ، وقد
تضر بديننا
أما الذين يريدون التقييد تمردا على الطبيعة الشرقية مقلدين الغرب ، فنقول لهم تمعنوا قليلا عليه الغرب من طباع ، وفيما يتفق ويختلف فيه معنا ، فنحن أمام أمرين ترك نافذة
فيما يسير
التعدد ليتنفس منها من شاء فلسنا على استعداد للخروج علي العادات والأخلاق فلنترك تعدد الزوجات بلا قيد أو قانون ، ولندخل إلى الشريعة من بابها الواسع = رفع الله رايتها على الدوام - ونقول للمتحمسين للتقييد والتحريم لقد ألغت إيطاليا تحريم الطلاق رغم معارضة الكنيسة ، ومن يدرى فلعلها وغيرها من البلاد الأوربية تلغى تحريم التعدد ، وتعود إلى أصول دينها الصحيح .
*
وتحريم تعدد الزوجات على المسلمين أمر لا يتمشى مع تفسير العلماء لآيات التعدد في القرآن الكريم ، وما جرت به السنة ، وانعقد عليه إجماع المسلمين ، وما تعارفوا عليه من إقرار
إباحة تعدد الزوجات
ا - مجلة القانون والاقتصاد عدد ١٥ سنة ١٩٤٥ م
١٤٧
ص ١٤٧