تعدد الزوجات في الإسلام الرد على إفتراءات المغرضين في مصر — الصفحة ١٤٥

%. وما نشك فى أنها قلت عن ذلك بعد هذا الإحصاء ، فقد بلغ في سنة ١٩٨٠ ٠,٥ في مدينة الإسكندرية ، ويقاس عليها غيرها ، وعلى كل فالتناقص يستمر حتى يلغي نفسه بنفسه • فلو طالت حياة الإمام إلى وقتنا الحاضر لما تأخر في الرجوع عن رأيه ، وهو من هو فقها وعلما ومعرفة . ولكن جماعة من تلاميذ الإمام أرادوا أن ينفذوا أمرا كان يريد أن يفعله مع الفارق الكبير في الزمن والمجتمع ، فكان نصيبه الإخفاق ، وتراجع بعض المتحمسين للمشروع ، إلا أنهم حاولوا بعد ذلك إحياءه مرة أخرى في سنة ١٩٤٥ ، فكان نصيبه الإخفاق مرة أخرى (١) ورأينا الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله ، وكان شيخا للأزهر ، ومن تلاميذ الإمام المخلصين ، وكان حريصا على أن ينفذ مشروعه ، رأيناه يعلن عدوله عن رأيه في التقنين لتعدد الزوجات ، والتقييد للطلاق ، ويذكر في سبب عدوله أن المضرة الاجتماعية في التقييد أشد منها في الإطلاق وأن رأيه والعدول عنه ثابت في سجل مسألة التعدد بوزارة الشئون الاجتماعية ، ( ٢ ) كان ذلك في الأربعينيات من هذا العصر. ولم يكن هذا الرجوع إلا بناء على التطور السريع لمجتمعنا إن مبدأ التقنين أول طريق للسير فيما سارت فيه الديانات السابقة ، فلقد كان التعدد مباحا فيها ، ثم بدأ التقييد بالقوانين الوضعية ، وبمرور الزمن أوحى إلى الناس أن هذه القيود السماء وإذا كنا نريد أن نقيد التعدد بقانون ، فهل نعتبر هذا العمل تفسيرا لقواعد الشريعة ، وبخاصة أن بعض الدول الإسلامية منعت تعدد الزوجات منعا مطلقا كما حصل في الجمهورية التونسية فقد نصت المادة الثامنة عشرة وها هي ذي : تعدد الزوجات ممنوع ، والتزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالسجن مدة عام ، وبحيطة قدرها أربعة وعشرون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط » - - المؤتمر الثانى مجمع البحوث الإسلامية ص ٢٦٩ . المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص ۲۷۰ م. تعدد الزوجات في الإسلام ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.