%.
وما نشك فى أنها قلت عن ذلك بعد هذا الإحصاء ، فقد بلغ في سنة ١٩٨٠ ٠,٥ في مدينة الإسكندرية ، ويقاس عليها غيرها ، وعلى كل فالتناقص يستمر حتى يلغي نفسه
بنفسه
•
فلو طالت حياة الإمام إلى وقتنا الحاضر لما تأخر في الرجوع عن رأيه ، وهو من هو
فقها وعلما ومعرفة .
ولكن جماعة من تلاميذ الإمام أرادوا أن ينفذوا أمرا كان يريد أن يفعله مع الفارق الكبير في الزمن والمجتمع ، فكان نصيبه الإخفاق ، وتراجع بعض المتحمسين للمشروع ، إلا أنهم حاولوا بعد ذلك إحياءه مرة أخرى في سنة ١٩٤٥ ، فكان نصيبه الإخفاق مرة أخرى (١) ورأينا الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله ، وكان شيخا للأزهر ، ومن تلاميذ الإمام المخلصين ، وكان حريصا على أن ينفذ مشروعه ، رأيناه يعلن عدوله عن رأيه في التقنين لتعدد الزوجات ، والتقييد للطلاق ، ويذكر في سبب عدوله أن المضرة الاجتماعية في التقييد أشد منها
في الإطلاق
وأن رأيه والعدول عنه ثابت في سجل مسألة التعدد بوزارة الشئون الاجتماعية ، ( ٢ ) كان ذلك في الأربعينيات من هذا العصر.
ولم يكن هذا الرجوع إلا بناء على التطور السريع لمجتمعنا
إن مبدأ التقنين أول طريق للسير فيما سارت فيه الديانات السابقة ، فلقد كان التعدد مباحا فيها ، ثم بدأ التقييد بالقوانين الوضعية ، وبمرور الزمن أوحى إلى الناس أن هذه القيود
السماء
وإذا كنا نريد أن نقيد التعدد بقانون ، فهل نعتبر هذا العمل تفسيرا لقواعد الشريعة ، وبخاصة أن بعض الدول الإسلامية منعت تعدد الزوجات منعا مطلقا كما حصل في الجمهورية
التونسية
فقد نصت المادة الثامنة عشرة وها هي ذي :
تعدد الزوجات ممنوع ، والتزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالسجن مدة عام ، وبحيطة قدرها أربعة وعشرون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط »
-
- المؤتمر الثانى مجمع البحوث الإسلامية ص ٢٦٩
. المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
ص ۲۷۰
م. تعدد الزوجات في الإسلام
١٤٥
ص ١٤٥