تعالى :
رأى الشيخ المدني
ذهب الشيخ محمد المدنى رحمه الله إلى أن الإسلام يشترط لإباحة التعدد شرطين :
الأول
: التأكد من العدالة أو عدم الخوف والجور
الثاني : أن تكون هناك ضرورة تقتضيه ، وبنى هذا الرأي على وجهة نظر في تفسير قوله
وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئًا مريعا (۱)
تعرض الشيخ لأسباب النزول التي ذكرها الطبرسي صاحب ( مجمع البيان ) وقد نقلناها عند تفسير وشرح الآيتين مفصلة عن صاحب التفسير في كتابه المذكور
ولقد قسمها إلى قسمين :
( ۱ ) ما ورى عن
عائشة
رضی
الله عنها
( ۲ ) وجوه خمسة ذكرها مجملة مختصرة ورد عليها بقوله :
من
الوجه
وهذه الأوجه التي ذكرها بعد الوجه الأول الذي روى عن عائشة أشد هي الأول تهافتا ، ويبدو فيها كلها التحايل على الربط بين الشرط والجزاء على نحو لا يفيد القارىء اقتناعا ، ولا يبعث في النفس ارتياحا ، لذلك نميل إلى رفض هذه الأوجه كلها ( ۲ ) .
ولم يتعرض الشيخ للتهافت والتحايل في الربط بين الشرط والجزاء .
أما الرواية الأولى وهى لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، والتي أجمع كل المفسرين على قوتها وصحتها من جهة السند والمعنى والعمل ، فقد وجه إليها اعتراضات منها قوله : إذا كان الغرض نهى الأوصياء عن ظلم اليتامى بالزواج منهن دون إعطائهن مهر
1- النساء ٣ ، ٤
المجتمع الإسلامي ص ١٤٠ .
تعدد الزوجات في الإسلام
۱۲۹
ص ١٢٩