ذلك
من
الحقد والضغائن وقطع الصلات بين الاقارب ، وعدم القدرة على الإنفاق على الذرية المنتشرة في البلاد ، وترك نسائه متسولات متاجرا بعفافهن
والمحاكم تنظر كل يوم مئات هذه الخصومات ، وأن التعدد كان له النصيب الوافر من من هذا الفساد ، ولو لم يكن للتعدد سوى أنه مدرجة إلى إهمال تربية النشيء لكفى ذلك داعيا إلى وضع نظام يمنع القادرين على الإقدام عليه، فالتفاضل يكون بحسن ما يقدم ،
التعدد لا بالكثرة من والوزارة لم تقصد فيما قدمته أن تغير مشروعا ، أو تمنع مباحا ، وإنما قصدت أن تمنع منكرا اتفقت جميع المذاهب على إنكاره ، وهو التزوج بأكثر من واحدة حين لا يكون للزوج
قدرة على القيام بالنفقة
وأيضا فجميع المذاهب متفقة على أن لولى الأمر أن يقيم القوانين الدينية التي لم يرد في العقوبة عليها حد بما يراه رادعا من ارتكابها
وتحريم تعدد الزوجات ، وإن كان غير قاصر على استطاعة الإنفاق ، لكنه رئى في القانون ألا يتدخل القاضى إلا فيما يمكن الوصول إلى معرفته ، وهو استطاعة الإنفاق ، وما عدا ذلك من موجبات التحريم خفى يتعذر الوصول إليه أو لا يتبين أمره إلا بعد تجارب المعيشة لهذا كله وضعت المواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع .
۱۱۰
ص ١١٠