التوحيد والوساطة في التربية الدعوية ج 2 — الصفحة ٥٥

ومن قال بالضمان من أهل العصر، استدل على قوله، بقول ابن القاسم : من اكترى دابة، وبلغ الغاية، ثم زاد زيادة على المسافة، أو حبسها أياماً ، ثم رجعت بحالها ، فقال : لربها الكراء، وله الخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو الكراء فيما حبسها فيه ، قال : كما أن ابن القاسم قال بالضمان ولو رجعت سالمة، فكذلك في النازلة المذكورة، والجامع ظاهر مما تقدم . فظهر لي في رد هذا القياس أن قلت : إن سلمنا صحة القياس المذكور، المعارض لقياس عدم الضمان يرجح القياس الأول على الثاني، لأنه قياس على أصل قوي في الشبه ، من جنس المشبه به، وهو الأصل ! (۱). فانظر رحمك الله كيف صار كلام ابن القاسم، وسحنون، وخليل، ( أصلاً) يقاس عليه وتستخرج منه ) العلل)، ويتعسف فيه، لرفع تعارض الأقيسة المختلفة، وترجيح ما بينها، كأن ما . سمي (بعللها) ، نصوص وحي، نزل من السماء ! عجبا كيف هوى العقل الإسلامي إلى حضيض الوساطة بهذه الرداءة؟ وللنص تتمة، وقد حذفت منه فقرات مخافة الإملال، وليس فيه شاهد واحد من كتاب الله، ولا شاهد واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ! والسبب هو ترسخ الوساطة، في الذهنية الفقهية المقلدة ، التي صدرت المرجعيات في مقام المصدريات، والغت هذه تماماً ، فقدمت المراجع، وصدق فيهم استشهاد الشاطبي رحمه الله، بقوله تعالى: ﴿أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ الله ) ( التوبة : ۳۱)(۲). (۱) السابق، من ٤٧٨-٤٨٠ (۲) الاعتصام، ٥١١/٢. T
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.