قال الشارح رحمه الله : « ولنذكر هنا مسألة ... وذلك أن رجلاً أعطي بضاعة ،أمانة، يتجر بها في بلاد المغرب، من المواضع الماذون فيها عادة .. ذهب المبعوث معه بالمال إلى المغرب، ثم قدم، وادعى أنه أودعه ببلد من بلاد المغرب، واستظهر بإشهاد في ذلك، وأن العدو دمره الله تعالى، أخذ البلدة المذكورة، واستولى على ما فيها ... فادعي رب البضاعة، أن الرجل تعدى في مسيره إلى تلك البلدة، لأنه سافر بالمتاع، من بلد فاس إليها، وطريقها مخوف وتعلق الضمان بذمته، فلا يسقط الضمان عنه، بوصول المتاع إلى تلك البلدة المأمونة، وأثبت أن الطريق مخوف .
معه،
فوقع الكلام بين فقهاء الزمان وترددوا في النازلة، فقال قائل منهم، بضمان المبضع . ه، إذا أثبت ما ذكر، وقال آخرون بعدم الضمان، وهو الذي ظهر لي، وانتصرت له بمسائل مذهبية تدل على عدم الضمان شبيهة بالنازلة المذكورة ! إذا أثبت العذر للإيداع، وإن لم يقع منه إشهاد على الإيداع، كما صححه جماعة من شيوخ المذهب :
المسألة الأولى : الشاهدة لما ذكرناه أن ابن القاسم في كتاب القراض من المدونة، قال فيمن نهى رجلا عن الخروج بالمال من مصر، ثم خرج به إلى إفريقية عينا ، ثم رجع به عينا، قبل التجر(۱) به بمصر، ،فخسر أو ضاع ، قال : فلاضمان عليه وجه الشبه بقياس تمثيلي، فيقال : مال على وجه الأمانة تعدى في الخروج، ثم عاد سليما، إلى موضع مأذون فيه، فهلك، فلا يقع الضمان فيه . أصله هذه المسألة ، مسألة ابن القاسم ، ولا يقال بإبداء فارق، بالإذن الجزئي في صورة
(۱) مصدر تَجر يتجـ ا، وهو كاتَّجَر، وتاجر، اللسان (تجر).
، وهي
ص ٥٣