الحكومة في بورما وبموجب هذا القانون يسحب الجنسية البورمية من المسلمين وأصبحوا بلا هوية كما أن المسلمين حرموا من العمل السياسي بالاضافة إلى أنهم حرموا من الخدمات العامة من صحة
وتعليم وغيرها بالاضافة إلى التميز العنصري في المجال الوظيفي (٢) . ورأى المسلمون أن قانون المواطنة الذي صدرت عام ١٩٨٢م والمثير للجدل بمثابة إنكار لهم ولحقهم في المواطنة في بلادهم .... إذ أن حوالي ٩٠٪ من السكان الأصليين في منطقتي منغدو وبسيدونغ أى شمال أراكان مسلمين وأصبحوا بموجب هذا القانون الجائر مواطنون من الدرجة الثالثة وحرموا من جميع الخدمات وبإمكان حكومة بورما ترحيلهم متى شاؤو ذلك (٣) اقترحت الحكومة البورماوية أربعة أنواع من الجنسية هي (٤
( أ ) الرعوي .
(ب) المواطن .
(جـ) المتجنس .
( د ) عديم الجنسية
( ٤ )
ويكون من حق النوع الأول «الرعوي» والثاني «المواطن»
التمتع بحقوق متساوية في الشئوون السياسية والاقتصادية وإدارة الدولة كما سيكون لهما الحق في الاشتراك في هيئات السلطة التي تضع مبادىء هامة وتتخذ قرارات في الدوائر التي تنفذ برنامج العمل بموجب المبادىء التي وضعت في القوات المسلحة للدولة وفي
الاشتغال في الانتاج والتوزيع
(۲) جريدة اليوم عدد ٥٥٥١ تاريخ ١٤٠٩/١/١٠هـ ص ٩
(۳) جريدة اليوم عدد ٤٧٨٠ تاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٠٦هـ .
(٤) بورما - الخبر والعيان مرجع سابق ص
15 ،14 ، ۱۲
۳۸
ص ٣٨