واعترض
نری
۱۲۸۰
-
الأسبوع الحالي بسحب استقالته التي أعلنها يوم السبت الماضي أحد مندوبي الحزب في كلمة أذاعها راديو رانجون الحكومي على اقتراح الجنرال (ني وين) اجراء استفتاء بشأن العودة إلى ديمقراطية تعدد الأحزاب قائلا : إن الوحدة ضرورية وإنه يتعين على الحكومة أن تركز جهودها على الاصلاحات الاقتصادية . ولم تظهر أي علامة فورية على نتيجة الاقتراح الذي سيجريه مندوبا في قاعة سايا يان التي تحيط بها حراسة مشددة باحدى ضواحي رانجون على الرغم من أن الدبلوماسيين قالوا إن الجنرال (ني وين) مصمم على التنحي عن منصبه . وقال دبلوماسي مخضرم : كنا أنه من البديهيات أن يحكم الجنرال (ني وين البلاد حتى أواخر أيامه . بوصف القوة السياسية الوحيدة في ذلك الوقت عندما فتتت الخلافات بين الأحزاب في عضد الحكومة وعرضت حركات تمرد عرقية مسلحة وحدة بورما للخطر . واعترف ابي كو الأمين العام للحزب الحاكم في كلمته أمام المؤتمر بالتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد التي تحولت من حالة الرفاهية إلى الفقر في عهد الجنرال وين . وأضاف قوله إنه يتعين إتاحة الفرصة أمام التعاونيات والقطاع الخاص للاشتراك في جميع الأنشطة التجارية الداخلية والخارجية وقال إنه سيكون من الضروري أيضا وضع ضوابط على تصدير الأرز والحبوب الأخرى لضمان الاكتفاء الذاتي منها . وستحتفظ الدولة بالسيطرة على وسائل المواصلات والنفط والتعدين وتجارة المجوهرات وإنتاج الأسلحة ـ وأضاف في قوله إنه غير ذلك فإن القطاع الخاص سيسمح له هو والتعاونيات بأن يقوم بإنشاء جميع أنواع الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتشغيلها وطالب أبي بإنهاء احتكار الدولة للصيد وملكية الآلات الزراعية
١٢٦
ص ١٢٦