وقد تكون الإشكالية الحقيقية في النظر للمنهج النبوي، في التغيير والبناء الحضاري، تكمن في استيعاب مسيرة هذا المنهج، بمراحله المختلفة، ومحطاته الكبرى، والإفادة منه في تحديد وفهم الواقع، ووضعه في الموقع المناسب من هذه المسيرة، وامتلاك الفقه والقدرة في كل مرحلة، على ضبط النسب، وإعادة ترتيب الأولويات في ضوء الحال، وتطور المراحل، واستصحاب المقاصد، الأمر الذي يتطلب هضم الجزئيات في شعب المعرفة المختلفة، وإعادة تجنيسها، كمعطيات للمنهج النبوي المعرفي، في كل مرحلة .
نعود إلى القول : بأن المنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري، إذا لم يُدرك بمراحله وأبعاده، ويميز بين ،ثوابته ومتغيراته ومراحله، وتدرك الظروف والشروط، التي توفرت لكل مرحلة يمكن أن ينقلب إلى معوق، بسبب سوء الفهم، ومن ثم سوء التطبيق، بدل أن يكون دافعا للنهوض .. لذلك فالأمر لا يجوز أن يبقى خاضعا لرؤية فردية، تدعي الإحاطة بكل شعب المعرفة، وإنما لابد له من دراسات متخصصة، بشعب المعرفة المتنوعة، شريطة أن تكون متحصنة بالمرجعية الشرعية الكافية للتمييز بين ماهو من الوسائل ، وماهو من الأهداف، وماهو من المبادئ، وماهو من البرامج وماهو من القيم المعيارية، وماهو من الاجتهاد الخاضع للتقويم، لتشكيل رؤية جماعية لكل عصر، مشكلاته وظروفه، وإمكاناته وقضاياه، وموقعه من مسيرة النبوة .
وقد يكون الكثير من مشكلاتنا الفكرية والمنهجية والنهوضية - إن صح التعبير - نابعاً من وجود متخصصين بشعب المعرفة، لكنهم يفتقدون المرجعية الشرعية، أو يفتقدون لمعرفة الوحي بشكل أعم، سواءا منهم من تخصصوا في الغرب، أو من تخرجوا على أيديهم في مدارس ومعاهد وجامعات العالم الإسلامي، المرتهنة للنظام المعرفي الغربي في المرجع، والمنهج، والكتاب
~Y. —
ص ٢٠