التفسير السياسي للإسلام — الصفحة ٧٤

دنيانا ، تنظمها حسبما تهدينا اليه عقولنا في اطار مقاصد عامة .. وغايات حددها لنا سبحانه وتعالى وأمرنا بتحقيقها ، وبشرط أن. لا نحل حراما أو نحرم حلالا ، ذلك أن الأفعال في الشريعة اما. فرض أو حرام أو مباح . والفرض : الذي فرضه الله علينا واجب لا يملك انسان أن يقرر عدم وجوبه أو يقبل منه ، وفاعل ذلك بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة ، جاحد للنص مكذب لربه تعالى ، فهو کافر مشرك بلا جدال وما حرمه الله تعالى : حرام الى يوم القيامة لا يملك أحد. أن يحله وفاعل ذلك بعد بلوغ الحق اليه وقيام الحجة عليه :. جاحد للنص ، مكذب لربه ، فهو كافر مشرك بلا جدال أما المباحات : فان المسلمين أن يسنوا فيها من الأنظمة - التي قد تتخذ شكل قرار أو لائحة أو قانون ما تقتضيه الحاجة هذا تنفيذا لنصوص وردت بضرورة تحقيق مقاصد عامة ، ومن القبيل قوانين تنظيم الشورى التي أمر الله تعالى بها ( وأمرهم شوری بينهم » (۱) و « شاورهم فى الأمر ) (۲) وأيضا قوانين تنظيم المرور في الشوارع العامة وقوانين الوقاية الصحية ، (۱) سورة الشورى : ۳۸ . (۲) سورة آل عمران : ١١٥٩ + ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.