التفسير السياسي للإسلام — الصفحة ٦٧

ويقرر في معرض الحديث عن السلطة والحاكمية واتحادهما أن اعتقاد أمر كائن من دون الله واجب الاطاعة ، والشرك مع الله ، شيء واحد لا فرق بينما ، يقول : ) والحكم والسلطة لا يقبل شيء منهما التجزئة والتقسيم البتة ، فالذي يعتقد أن أمر كائن ما من دون الله مما يجب اطاعته والاذعان له بغير سلطان من عند الله ، فانه يأتي من الشرك بمثل ما يأتى به الذى يدعو غير الله ويسأله ، وكذلك الذي . يدعى أنه مالك الملك والمسيطر القاهر ، والحاكم المطلق بالمعاني السياسية ، فان دعواه هذه كدعوى الألوهية ممن ينادى بالناس اني وليكم وكفيلكم وحاميكم وناصركم » ويريد بكل ذلك المعاني الخارجة عن نطاق السنن الطبيعية ، ألم تر أنه بينما جاء في القرآن أن الله تعالى لا شريك له فى الخلق وتقدير الأشياء وتدبير نظام العالم ، جاء معه أن الله له الحكم وله الملك ليس له شريك فى الملك ، مما يدل دلالة واضحة على أن الألوهية تشتمل على معانى الحكم والملك أيضا ، وأنه مما يستلزمه توحيد الاله . الا يشرك بالله تعالى في هذه المعاني كذلك »(۱) • ٦٧ • (1) المصطلحات الأربعة في القرآن ، ص ۳۱ - ۳۲
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.