لأنه
والإرث وعلى هامشه يشكل عنصراً من العناصر المهمة فى نظام الاقتصاد الإسلامي ؛ يسهم في إعادة توزيع الثروة ويشكل الميراث العنصر الأساسى فى التكامل .
ونظام التكافل فى الإسلام بجميع عناصره يساعد ولاشك في ضمان الكفاف للجميع ، وهو الحد الأدنى من ضرورات المأكل والملبس والمسكن ، حيث أن الزكاة بما توفر من أموال للمستحقين من شأنها أنها تضمن هذا الكفاف وللمسلمين حقوقاً فوق الزكاة
فقد جعل الميراث والزكاة وسيلة إلى إعادة التوزيع المتواصل للأموال إيجاباً بنظامى الزكاة والإرث ، وسبيلاً إلى تحريم الربا من شأنها أن تضعف التراكم غير العادى للأموال في أيد قليلة ، وأن تمكن جماعة كبيرة من أفراد المجتمع من أن يصبحوا من المنتجين بدل أن يمكثوا في حساب العالة غير المنتجة .
محاولات قديمة وحديثة لتقنين الشريعة الإسلامية جاءت مدارس الفقه الإسلامي ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) في الفترة التي ازدهر فيها الفقه الإسلامى وأصبح واضحاً بين عامى ۸۰ - ٢٤٠ هـ وهذه المدارس جمعت ووضحت أحكام الشريعة الإسلامية وطرق استنباطها والاستدلال بها ، كما أنها
جعلت الأحكام الخاصة بالعبادة أكثر وضوحاً ومنفصلة عن الجزء الخاص بالمعاملات كما وضعت المواد الفقهية وجميع الأحكام التفصيلية المؤدية إلى دقة أداء شعائر العبادات ، كالصلاة والزكاة ، وصيام رمضان والحج ، وتناولت جميع الأحكام الخاصة بالعلاقات الأسرية كالزواج وآثاره ونهايته ، والعلاقات المالية والتجارية بين الأفراد . وكذلك مبادئ الحياة السياسية وعلاقات الدول والمجتمعات الإسلامية بالمجتمعات الأخرى
ووصلت هذه الدراسة كاملة للأجيال التي تلت هذه الفترة ، وأصبح نموذج التشريعات الإسلامية كاملاً وتاماً فى كثير من الكتب التى يتناولها باسمها ، والتي وضحت الأحكام العملية للعبادة ، وتناولت حياة المسلمين أفراداً وجماعات
6
۹۷
ص ٩٧