قراءة في ميراث النبوة إطار إسلامي للصحوة الإسلامية — الصفحة ٨٩

وحد البغى وقانوناً متكاملاً للعقوبات تشمل الحدود والتعازير ، وقانون الأحداث المشردين ، وقانون المنشآت العقابية ( السجون ) ، وقانون تحريم المخدرات ، وقانون التعاملات المدنية ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية ، وقانون الإثبات ، وقانون الأحوال الشخصية ، وقانون الإجراءات المتعلقة بها ، وقانون التجارة ، والقانون البحرى ، وقانون الشركات ، وقانون الوقف ، وقد صدر من هذه القوانين قانون المعاملات المدنية ومازال الباقى في سبيله إلى الظهور . - وقد أوصى مؤتمر وزراء العدل العرب الذي عقد في عام ۱۹۸۰ بأن تقوم تقوم الدول العربية بتقنين الشريعة الإسلامية وكرر هذه التوصية فى جدة ۱۹۸۱ كما إنه يواصل طريقه للتقنين ، وتم إعداد مشروعات القوانين الجنائية وقانون الأحوال الشخصية . ۹ - كما قام مجمع البحوث الإسلامية بمصر بوضع عدة تقنينات للشريعة الإسلامية على كل مذهب من المذاهب الأربعة ( مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل – رضی الله عنهم (- ١٠ - وأخيراً محاولة جمهورية مصر العربية تقنين الشريعة منذ عدة سنوات تلك المحاولات التى لم يظهر لها أثر حتى الآن اللهم إلا بتعديل الدستور بما بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع . ولو قارنا بين دولة تطبق الشريعة الإسلامية وأخرى لا تطبقها لسارعنــا إلى تقنينها ولو قطعت يد سارق علناً في ميدان عام وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) [ سورة النور ، الآية : ٢ ] لأمنا الناس على أموالهم وبيوتهم ومتاجرهم ووسائل المواصلات وسائر الأماكن لأن أى سارق لن يجد الشجاعة لارتكاب جريمته إذا فكر فى أنه سوف تقطع يده وفاقاً بل إن الهلع والرعب سينتابه قبل أن تتحرك يده نحو مال غيره ، هذا في المجال الجنائي أما في مجال المعاملات المدنية والتجارية والدولية وقيم الشريعة الإسلامية فلن ينصلح حال المسلمين إلا برجوعهم إلى شريعة الله تبارك وتعالى . ( العلم المغربية – ٧ يناير ١٩٨٩ ) ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.