الله
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، وحريات الناس مكفولة ورقابتهم على الحكام مشروعة . والملكية الفردية ليست مطلقة تجنح إلى الكنز والاستعلاء والاستغلال ، ولا هي معدومة فيفقد الناس حوافز الجد والتنمية وإنما هى وسط بين هذا وذاك ، وسطية تجعل الملكية وظيفة اجتماعية فالمال مال الله ، ونحن مستخلفون فيه والناس عبيد ، ومن ثم كان للفقير في مال الغنى حق معلوم لامن فيه ولا مهانة ، حق كامل يسع ضروريات الحياة لكل فرد محتاج بحيث توفر الدولة له السكن والطعام واللباس والدابة وفي المجال الوضعي يكفى لبيان مكانة الشريعة الإسلامية أن نشير إلى مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد بجامعة باريس سنة ١٩٥١ برئاسة نقيب المحامين ، والذي انتهى إلى النتائج الآتية :
۱ - أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية لا يمارى فيها .
كما أن
۲ - أن اختلاف المذاهب الفقهية فى هذه المجموعة الحقيقية العظمى تنطوى على ثروة من المفاهيم والمسلمات . ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب ، وبها يستطيع الفقه الإسلامى أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجياتها . مؤتمر القانون الدولى المقارن الذى انعقد في لاهاى بهولندا ۱۹۳۲ قرر أن الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور ، وأن التشريع الإسلامى قائم بذاته ، وليس مأخوذاً عن غيره واعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام وفي مؤتمر المحامين الدولى الذى عقد بلاهای ١٩٤٨ تبنى دراسة الشريعة الإسلامية
دراسة مقارنة .
وقرر مؤتمر عمداء كليات الحقوق بالبلاد العربية فى مؤتمرى سنة ١٩٧٣ ببغداد وسنة ١٩٧٥ ببيروت ضرورة الرجوع عن القوانين المتباينة فى الدول العربية والعودة إلى الشريعة الإسلامية
وإنه لمما يثير الإعجاب حقاً أنه كلما خاض الباحث في أعماق الشريعة الإسلامية في كل المجالات ظهر له أن أحدث النظريات التى ينتهى إليها الفقه الغربي الحديث في كل فروع قوانينه ، وكان للوصول إليها دوى كبير بدعوى أنها ابتكار في العلم أن لهذه النظريات أصلاً فى الفقه الإسلامي، ومن أمثلة ذلك فى القانون المدنى ( نظرية التعسف
۸۳
ص ٨٣