والرجم ، والجلد مائة فى الزنا ، وقطع اليد فى السرقة والجلد ثمانين في القذف والجلد ثمانين في الشرب ، وحد قطع الطريق أو الحرابة ) .
وهذا الأخير هو قطع يد قاطع الطريق ورجله من خلاف ، ثم إن أخذ المال ولم يقتل ، ومثله إن قتل ولم يأخذ المال وأخيراً النفى
أما القصاص فهو عقوبة مساوية للجريمة ولعكس هذا حق العبد كما ورد في سورة المائدة ( الآية ٤٥ (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) إلى قوله تعالى : ﴿ والجروح قصاص ) ويسقط القصاص بالعفو من ولى الدم أو الصلح على الدية ، أما الدية فهي عقوبة
مالية ، وهي تجب بدلاً . القصاص إذا رضى ولى المجنى عليه بها من والكفارة عقوبة مقدرة ، وهى عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدها فصيام شهرين متتاليين ، وتجب في القتل غير العمد ويتحملها القاتل والحرمان من الميراث عقوبة قاصرة أى أنها عقوبة تبعية توقع على القاتل تبعاً للعبودية الأصلية وهى القتل ، أما التعزير فهى عقوبة في جناية ليس لها حد مقرر في الشرع فهي
عقوبة غير مقدرة .
وقد نصت الشريعة عل بعض جرائم التعزير كالربا وخيانة الأمانة والسب والرشوة ، وتركت إلى ولى الأمر النص على معظم ذلك حسب مصلحة الجماعة والتعزير في حقوق الله وفي حقوق العبد
6
ومن هنا فإن مصلحة المجتمع والمحافظة على كيانه هى مقصد الشريعة ، ورغبة في إقامة مجتمع فاضل تسوده الأخوة والتضامن والشريعة باعتبارها ديناً ، وليس قانوناً فقد وضعت في كفالتها لمصالح الناس الضرورية إلى مدى أبعد مما وصل إليه القانون
الوضعي
٤٠
ص ٤٠