فتعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل في تعدد
زوجاته .
وشيء آخر : وهو أن للرجل رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم. فإذا أبحنا للزوجة تعدّد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أتكون بالتناوب؟ أم للأكبر سناً؟ ثم إن الزوجة لمن تخضع؟ أتخضع لهم جميعاً؟ وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم، أم تخصّ واحداً دون الآخرين؟ وهذا ما يسخطهم جميعاً إهـ.
هذا وإن أوروبا نفسها تعيب ذلك رسمياً على بعض القبائل في هضبة (التبت)، وقد أرادت بريطانيا أثناء الاحتلال أن تبطل تلك العادة فلم تنجح (۱) .
الرد على الشبهة الرابعة
وأما قولهم : إن التعدّد مجال للنزاع الدائم، وسبب لاضطراب البيت وتشريد الأولاد فالجواب عليه أن النزاع أمر طبيعي في بني آدم وبنات حواء، ما من مجتمع صغيراً كان أو كبيراً إلا وهو عرضة للنزاع. وما من أسرة تجمع أفرادها إلا ويدب فيها الخلاف بين حين وآخر إلا من رحم ربي؛ إن لم يكن بين الإخوة والأخوات فبين الزوج وزوجته أو بين الزوجة وأحمائها، أو . بين الزوج وأحمائه فالنزاع متوقع سواء توحدت الزوجة أم
تعددت
(۱) الأستاذ عطية سالم، المصدر السابق، ۹٦ .
ص ٨٥