الزوجات مطلقاً
من كل قيد وشرط فهذبه وقيده كما وكيفاً - فهذه أيضاً حقيقة لا ريب فيها، فقد جاء الإسلام ونظام التعدّد شائع في كل شرائع العالم وشعوبه تقريباً دينيها ووثنيها كما أسلفنا، ولكنه لم يكن له حدّ ولا نظام، وكان العرب في الجاهلية كذلك يمارسونه على إطلاقه حتى إن بعضهم أسلم
وتحته نحو عشر زوجات .
فما كان للإسلام وهو الشريعة الإلهية الحكيمة التي تقدر مصالح العباد في حياتهم الدنيا وترشدهم إلى طريق السعادة في الآخرة أن يدع نظام تعدّد الزوجات هكذا فوضى بدون إصلاح وتهذيب. بل أحاطه بقيود وشروط تجعل نفعه أقرب من ضره وخيره أكثر من شره، وسلك به طريقاً وسطاً كشأنه في جميع تعاليمه وأحكامه فانظر ماذا أحدث به من إصلاح
وتنظيم ؟ .
أولاً : قيده كما، فجعل أقصاه أربع زوجات لا يجوز ولا يصح تجاوزهن فأعْظِمْ به من قيد هَدَى إلى الطريق السوي في الزواج، فلا إفراط ولا تفريط، وسد في وجوه الشرور والفتن كل باب .
قال تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) .
ثانياً : قيده كيفاً فشدّد فيه على العدل بين الزوجات عدلاً ماديا إلى أقصى حدود المستطاع. وقد بنى فقهاء المسلمين على هذا القيد أحكاماً في قمة السمو الأخلاقي الذي لا مثيل
٦٢
ص ٦٢