وبعد، فقد آن لنا أن نقرر الرأي الحق في حكم تعدد
الزوجات في الإسلام فنقول وبالله التوفيق :
الرأي السادس وهو الصحيح
الرأي الحق في حكم تعدّد الزوجات في الإسلام أنه مباح إلى أربع إباحة لا حظر فيها بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب : فقد هذَّب التعدد الذي كان شائعاً
بين الناس
بدون حد فقيده بقيدين :
القيد الأول في الكم:
6
الا يزيد عن أربع وهذا القيد شرط في صحة العقد، وهو فمن تزوّج خامسة فما فوق فزواجه هذا غير صحيح ويجب
فسخه .
القيد الثاني في الكيف :
وهو عدم خوف الظلم، وهذا القيد شرط لإباحة التعدد وليس شرطاً في صحته، فمن تزوّج ثانية أو ثالثة أو رابعة وهو يخاف ظلماً فإن زواجه صحيح ولكن عليه إثم إن ظلم فعلا، فإن خاف الظلم ولم يظلم أو ظلم ثم تاب فعدل عفا الله عنه وعاش عيشة حلالاً، قال تعالى: ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم فواحدة . والمعنى المختار للآية : وإن تحرّجتم من ولاية اليتامى خوفاً من ظلمهم في أموالهم فأولى بكم أن تتحرجوا وتخافوا من ظلم آخر شنيع يضطركم إليه الإكثار من الزوجات بدون حد، فلا
ألا تعدلوا
ص ٥٢