.
الرد على استدلالهم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
وأما ادعاؤهم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواج تسع إنما هو للتأسي والتشريع فالجواب عليه : حقا إن الاقتداء بفعل رسول الله في المباحات مشروع ولكن في غير ما اختصه الله به من دون المؤمنين ألا ترى أنه لا يجوز لمسلم أن يقتدي به في الوصال في الصيام لأنه نهى عن فعله؟ فإذا كان لا يجوز الاقتداء به فيما نهى عنه من الطاعات والعبادات فمن باب أولى لا يقتدى به في المباحات التي نهى الله ورسوله عنها كالجمع بين تسع أزواج، فإنه لم يقر أحداً من أصحابه على الجمع بين من أربع أزواج تنفيذاً لأمر الله تعالى: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم
أكثر
من النساء مثنى وثلاث ورباع والخلاصة أن كل شيء فعله ونهى عن فعله سواء ورد في القرآن نهي عنه أم لم يرد - فهو خصوصية من خصوصياته لا يجوز الاقتداء به فيها. وكذلك الشأن كل ما ورد في القرآن خاصاً به ، ألم تر أن الله تعالى
في
خاطب الناس بقوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع مبيناً لهم إباحة التعدّد إلى أربع فقط، تنتهي
بينما خاطب نبيه قبل نزول هذه الآية بأحكام أخرى اختصه بها من دون المؤمنين؟ .
ومن هذه الأحكام ما يلي :
۱ - أحلَّ له أي امرأة مؤمنة وهَبَتْ نفسها له بلا مهر ولا ولي إن أراد هو نكاحها ولم يحل ذلك للمؤمنين وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من
٤٩
ص ٤٩