تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد في أزواج النبي صلي الله عليه وسلم دحض شبه ورد مفتريات — الصفحة ٤٤

الرد على استدلالهم رقم (۲) وأما قياسهم الزواج على ملك اليمين في عدم التقييد بعدد معين فهو قياس باطل لا يعتد به لأنه لا قياس مع وجود النص. صريح في تقييد الزواج بأربع فانكحوا ما طاب والنص في الآية لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفي إطلاق ملك اليمين من القيد بأي عدد فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وهذا الإطلاق في ملك اليمين بعد ذكر الزواج مقيداً بأربع مما يؤكد اتجاه الآية إلى تقييد عدد الزوجات بأربع لا إلى إباحته إلى غير حد، ثم جاءت السنة وإجماع الأمة بتأكيد هذا الاتجاه . الرد على استدلالهم رقم (۳) أما قولهم إن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقييد تعدّد الزوجات بأربع مردودة بأحد أمرين : الأمر الأول : إنها أخبار آحاد وخبر الآحاد لا يُنسخ به القرآن . الأمر الثاني : إنها تحتمل معنى آخر غير تقييد التعدّد كوجود حرمة نسب أو حرمة رضاع مثلاً بين الذين أمرهم النبي بمفارقة ما زاد عن الأربع من الزوجات وبين هؤلاء الزائدات عن الأربع. هي فالجواب عن الأمر الأول أن هذه الأخبار في الحقيقة ليست ناسخة للآية الكريمة وإنما ناسخة لفهمهم السقيم من الآية، لأن غاية ما يقال لو أردنا التساهل معهم أن الآية مجملة وليست قطعية الدلالة على أحد المعنيين المحتملين (التعميم والتحديد)، ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.