:
لا تقصد بذكر العدد في هذين المثالين التحديد وإنما تقصد تأكيد التعميم أي اشرب من الكأس ما شئت من المرات وخذ من الكتب ما شئت من العدد وشبهوا التعميم الوارد في الآية المذكورة بالتعميم الوارد في قوله تعالى في أول سورة فاطر: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع .
٢ - وإن الزواج كملك اليمين كلاهما غير مقيد بعدد، قال تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) .
٣ ـ وإن الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقييد تعدّد الزوجات بأربع إنما هي أخبار آحاد وخبر الآحاد لا ينسخ به ينسخ به القرآن الذي فهموا منه أنه يبيح التعدّد إلى غير حد. أو أنها تحتمل معنى آخر غير تقييد التعدد فمن الجائز أن يكون بين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة ما زاد عن الأربع من الزوجات وبين الزائدات عن الأربع سبب محرم كحرمة نسب أو حرمة رضاع، وإذا تطرّق الاحتمال إلى هذه الأخبــار لا يعتبر الاستدلال بها ناسخاً لما فهموه هم من الآية على النحو الذي
أسلفناه .
الرد على الاستدلال رقم (۱)
يمكننا أن نرد هذا الاستدلال بما يلي: أولاً : إنه استدلال باطل من أساسه وذلك لأن إباحة تعدّد الزوجات بغير حد أمر كان معلوماً قبل نزول الآية فانكحوا
۳۸
ص ٣٨