وقال شيخ المفسرين ابن جرير إنه أولى الأقوال بالقبول.
وأنا أختار هذا لأن الربع الأول من سورة النساء في العدل بين الضعفاء الثلاثة اليتامى)، والنساء والسفهاء) فلما أمر الله بالعدل في اليتامى، وعد الاعتداء على حقهم خوباً كبيراً، ووجد من نفوس المخاطبين تحرجاً من هذا الظلم - اتخذ تحرجهم هذا وسيلة لِلَفْتِهم إلى أن يتحرّجوا من ظلم آخر هم منغمسون فيه وهو ظلم الزوجات، وكان الرجل منهم يتزوج أي عددٍ من النساء شاء
ولا يقيد نفسه بعدد ولا بعدل فقال لهم الله : وإن خفتم تعدلوا في اليتامى، فكذلك خافوا ألا تعدلوا في النساء اللاتي تتزوجون بهن، فتزوجوا منهنّ ما لا تخافون فيه الظلم : اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، فإن خفتم ألا تعدلوا بين الأكثر من واحدة فتزوجوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أقرب النظم إلى ألا يكون منكم ظلم. وأما تحرّجكم من ظلم اليتامى وعدم تحرجكم من ظلم الزوجات فهذا ليس في الحقيقة تحرجاً من الظلم.
وعلى هذا الذي اخترناه فالمراد من اليتامى في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ما يشمل الذكور والإناث مثل اليتامى في قوله وآتوا اليتامى أموالهم لا خصوص يتامى النساء .
والمراد بما طاب لكم من النساء ما طاب من أي النساء لا مما سوى اليتيمات، وتكون الآية وآتوا اليتامى أموالهم في العدل في اليتامى، والآية وإن خفتم ألا تقسطوا
في اليتامى في العدل في الزوجات.
۳۲
ص ٣٢