۲۰
التجديد من الناحية التأصلية
وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما ؛ فاتفق الصحابة - رضي الله عنهم - على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ، فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال. فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة ؛ فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها . فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء) (۱) . فإذا كانت الطوائف الممتنعة عن بعض شرائع الإسلام تقاتل
عليها، وإن كانت مقرة بها ؛ فكيف تعد هذه الطوائف فيمن يجدد الدين .
۲ - بيان الكتاب والسنة: الكتاب والسنة فيهما بيان كل شيء، فإذا انطلق التجديد من هذه القاعدة أو هذا الضابط كان التجديد من داخل الشريعة محكوماً بها، أما إذا انطلق التجديد من أن الكتاب والسنة لم يحويا بيان كل شيء كان التجديد من خارج الشريعة، وكان تغييراً لها أو استدراكاً عليها، قال الله - تعالى -: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] ؛ فإذا حدث اختلاف أو تنازع وجب الرد إلى الكتاب والسنة، ولو لم يكن فيهما جواب وبيان لكل شيء لم يكن في الرد إليهما حسم للنزاع، وقال الشاطبي - رحمه الله تعالى - : ( إن الله - تعالى - أنزل الشريعة على رسوله (۱) مجموع الفتاوى ٥٠٢/٢٨ .
ص ٢٠