أدلتها ، وفي القضايا التي يراد الفصل فيها ، بل ينبغي مراعاته في تفسير النصوص
فيخصص به العام ، ويقيد به المطلق
6
ولقد راعى أئمة المذاهب الفقهية العرف الصحيح الذي لا يخالف دليلاً شرعياً ، ولا يحل محرماً ، ولا يبطل واجباً ، وجاءت أحكامهم متكيفة
معه
متأثرة به
فهذا الإمام مالك رحمه الله بني كثيراً من أحكامه على عمل أهل المدينة ، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم ، والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف ، ولهذا له مذهبان قديم وجديد ، والحنابلة أحالوا في بيان بعض الأحكام وتحديدها إلى العرف مما هو مبسوط ومشهور في كتبهم .
والذي نريد أن نقرره هنا ، هو إن الإسلام بتقريره هذه القاعدة ، قد استحق صفة اليسر والسماحة ، ذلك لأن عرف أي بلد أو أمة ، إنما يعبر عن حالتها التي تعيشها ، وعاداتها التي تألفها ، وتقاليدها التي درجت عليها ، والتزاماتها التي تستطيع القيام بها ، فإذا ما جاءت الأحكام التي لا نص فيها متكيفة مع هذه هذه الأحوال ، كان ذلك غاية في السماحة والتيسير
الأوضاع ، منسجمة مع
التوبة :
ما من مخلوق إلا وقد قدر عليه أن يرتكب إثماً ، ويقترف خطأ ، وما من مخلوق إلا وقد أمر بالتوبة إلى الله ، والرجوع عما اقترفه من الآثام ، والاستغفار منها ، والإنابة إلى الله سبحانه
وهذا ما يتمشى مع فطرة الانسان ، وطبائعه التي ركبت فيه ، وهو ما جاءت نصوص الشريعة بتقريره وتأكيده
فقد روى الترمذي بسنده أن رسول الله الله قال : « كل بني آدم خطاء
6
٤١
ص ٤١