إليها
، وهو منهج أراد الله له البقاء والخلود حتى يأتي اليوم الموعود للجزاء والحساب فكان بذلك ديناً شاملاً لكل مناحي الحياة وديناً لا يجوز لأحد أن ينفلت منه ويعتنق غيره ، ودين على هذه الصفة لا بد أن يتضمن من عناصر الشمول والبقاء ما يكفل له ذلك
وهكذا كان واقع الإسلام ، فقد جاء منهجه مكوناً من قواعد عامة يندرج تحتها جزئيات لا تتناهى وصور لا تحصى مما جد ويجد في دنيا الناس ، وهذه القواعد تحمل أحكامها وتدع للمجتهدين المجال في تطبيق الحكم عليها ، ولا يكاد الإنسان يفرض صورة من صور الحياة إلا ويجدها تندرج تحت ما يناسبها من مبادئه العامة ، فكان الإسلام بذلك مستحقاً صفة الشمول . وليست تلك القواعد العامة على درجة واحدة فيما تحمله من أحكام ، بل إن منها ما يحمل أحكاماً مخففة ومنها ما يحمل أحكاماً مشددة وذلك ناتج عن النظرة الشاملة التي ينظر إليها الإسلام في تقرير القواعد . فهو لا ينظر إلى عادة دون عادة أو حالة دون حالة ، أو زمن دون زمن ، بل نظرته شاملة العادات والحالات والأزمان فاستحق بذلك أن يسمى دين اليسر
لجميع
والسماحة
6
ومن القواعد التي تحمل أحكاماً مخففة ، ما هو معروف باسم الرخصة وهي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف ، أو هي ما شرع لعذر شاق في حالات خاصة ، أو هي استباحة المحظور بدليل مع قيام دليل الحظر
فهذه ثلاثة تعاريف يذكرها العلماء فيها ، وهي وإن حصل بينها شيء من الاختلاف إلا أنها تجتمع في الدلالة على شيء واحد ، وهو سماحة الإسلام
ويسره
، ومراعاته لحالات المشقة في تشريعه للأحكام
6
بل إن نصوص
۳۸
ص ٣٨