|
ومن هنا حصل تقسيم الأقوال والأفعال والعقود والتصرفات إلى مأمور
بها ، لما فيها من مصالح ، ومنهي عنها ، لما فيها من مفاسد على المتصف بها أو غيره ، غير أن ظروف الحياة قد تختلف ، والحالات العادية قد تتغير ، فقد يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة ، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو العضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها
فما موقف الإسلام من هذه الحالة من الخطر ؟ هل يستمر على موقفه في الحالات العادية ، فيحرم تناول الميتة مثلاً ولو لم يكن عند المضطر ما يتناوله غيرها ، أو هل يصاب بحالة من الدهشة حيث لم يحسب لمثل ذلك حسابه ، أو أن فيه الرحمة والاحسان والسعة واليسر ؟؟؟
وبالنظر إلى نصوص شريعة الإسلام ، نجد أنه قد راعى جميع الظروف والأحوال وأعطى لكل ذلك ما يُناسبه من أحكام ، وقد حسب للضرورة فأباح فيها المحظورات ، وأحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي به هذه الضرورات بغير تجاوز لها ، ولا تعد لحدودها
حسابها
وهذا ما يعرف عند جمهور العلماء بقاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) فكل محظور في الحالات الاعتيادية يباح في حالة الضرورة ، بل قد يرتفع إلى درجة الوجوب والإلزام .
وقد وردت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، والسنة النبوية ، بتشريع هذا المبدأ و تقريره ، واحاطته بالقيود التي لا بد من توافرها فيه
أن
قال الله تعالى : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طاعم يَطْعَمُهُ إِلَّا يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرٍ ، فإنه رجس أو فسقاً أُهل لغير الله به ، فمن اضْطُرَّ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فانَّ رَبَّكَ غفور رحيمٌ (۱) (1) الأنعام : ١٤٥
٣٦
ص ٣٦