والإسلام كذلك يشترط في تنفيذ هذه العقوبة أن يكون المال مأخوذاً
من موضع يكون في العادة حرزاً له ولأمثاله ، فلا تنفذ بالاختلاس أو الانتهاب كما يشترط أن يشهد على هذه الجريمة إثنان من الرجال العدول ، أو يقر المجرم على نفسه بتلبسه بالجريمة وسرقته مال غيره ، ولا يكفي إقراره مرة واحدة بل لا بد من أن يكون إقراره مرتين دون رجوع عن ذلك حتى يتم
تنفيذ الحد عليه ، كل ذلك مبالغة في الاحترام لهذا العضو ، وتقليلاً لثبوت كلما وجدت الفرص التي تمنع من إقامته .
القطع
وعلى الرغم من هذه الحكمة البالغة لعقوبة السرقة ، وما صاحبها من احتياطات وقيود تضيق نطاق تنفيذها ، على الرغم من ذلك كله لم تسلم شريعة الإسلام من حقد الحاقدين ، وتشويههم لأحكامها ، ورميها بالقسوة
في هذا الحكم ، والوحشية في هذه العقوبة ، والقول بأنها لا تتفق
مع
ما
وصلت إليه الإنسانية والمدنية في عصرنا الحاضر ، وأن من قطعت يده يكون
عاطلاً لا يستطيع كسباً ، ولا يشارك في بناء مجتمع ، بل يبقى عالة على أهله أمته ووطنه ، ورأوا أن في حبسه غنى عن قطعه ، وإن هذا يحقق
كلا
على
6
الهدف المقصود من وراء القطع ، مع الإبقاء على يده ، وضمان بقائه عضواً عاملاً في مجتمعه
ومثل هؤلاء ومن يوالونهم ويرضون بمقالتهم من عشاق الأنظمة الوضعية كبديل عن التشريع الإلهي ، مثل هؤلاء وأولئك إنما ينظرون إلى هذه العقوبة من زاوية واحدة ، ويتصورونها وهي تنفذ في جسم المجرم بحر يده ، وينسون الزوايا الأخرى ، وهي بقاء الأمة في خوف واضطراب وقلق على أموالهم ، وبقاء من سرق ماله فقيراً مكدود الذهن ، متعب الفؤاد ، ساخطاً على ما وصل إليه من وضع ، وما فقد منه من مال . وهؤلاء أشبه ما يتصورون الإنسانية والمدنية ، بأن نقابل السارق بالمكافأة
۱۳۷
ص ١٣٧