.
الإسلام ويدعي جهل تحريم الزنى ونحو ذلك ، فإذا كان الأمر كما وصفنا ، فإنه يسقط عنه الحد عملاً بما رواه ابن ماجه بسنده عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال : قال رسول الله : « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً وبما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ادر أوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة »
ثم إن عقوبة هذه الجريمة لا تثبت إلا بعد أن يشهد عليها أربعة من الرجال العدول ، ولا تكفي شهادتهم على هيئة الفعل وشكله العام ، بل لا بد من التأكد المطلق ، والشهادة على الفعل نفسه وفي الموضع نفسه ، وبالتصريح الذي لا يحتمل التأويل ، كما ورد ذلك في الأحاديث التي تروي هذه الأحداث وقعت في عهد النبي الله ، ورفعت إليه للتحقيق فيها وإصدار الحكم على
مرتكبها .
،
التي
وهناك طريق آخر يثبت به الحد ، وهو إقرار المجرم على نفسه بأنه فعل
هذا الفعل ، ولا يكفي في ذلك الإقرار مرة واحدة ، بل لا بد من أربع مرات ولا بد من استمرار إقراره حتى يتم عليه الحد
وزادت منة الله ، وتيسيره في هذه العقوبة على هذه الجريمة ،
فتح باب التلقين ، وطريق الإنكار للمتهم
))
،
بأن شرع
وفيما تقدم يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله الله وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله : إني زنيت ، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبي لعل الله فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال النبي الله : إذهبوا به فارجموه » . وفي لفظ :
ص ١٣٠