۷۷
الواعون .. من أجل هذا الاعتبار لم يلغ الإسلام الرق نهائياً
بمرسوم ، ونص قاطع
✩
. أما الاعتبارات التشريعية :
فهي لا تخفى على كل ذي عقل وبصيرة ، فالقضاء على الرق في نظام الإسلام لم يكن طفرة ، ولم يكن بنزول نص قاطع من السماء يحرمه .. وإنما كان بالتدرج التشريعي ، والتطور الزمني الذي ينتهي في نهاية المطاف إلى مرحلة تشبه الإلغاء بدون إثارة ضجة ، أو إحداث أزمة .
كيف ذلك ؟
وسبق
أن ذكرنا حين تعرضنا للاعتبارات العالمية في عدم إلغاء الرق أن الإسلام جاء والرق معترف به في جميع أنظمة العالم ، بل كان عملة اقتصادية ، وضرورية اجتماعية لابد منه ولا عناء عنه . وكنا قد ألمحنا أن تغيير هذا النظام أو محوه
ص ٧٧