مقدمة في أصول التفسير
AVV
مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الكِتَابِ ؛ فَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْهُما بِمَا فَهِمَهُ مِنْ هَذَا
الْحَدِيثِ مِن الإِذْنِ فِي ذَلِكَ.
وَلَكِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الإِسْرَائِيلِيَّةَ تُذْكَرُ لِلاسْتِشْهَادِ لا
لِلاعْتِقَادِ، فَإِنَّهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا : مَا عَلِمْنَا صِحَّتَه مِمَّا بِأَيْدِينَا مِمَّا يَشْهَدُ لَهُ بِالصِّدِقِ،
فَذَاكَ صَحِيحٌ.
هَذَا
والثَّاني : مَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ بِمَا عِنْدَنَا مِمَّا يخالِفُهُ.
وَالثَّالثُ : مَا هُوَ مَسْكُوتٌ عَنْهُ لا مِنْ هَذَا القَبِيلِ، وَلا مِنْ القبيل؛ فَلا نُؤْمِنُ بِهِ وَلا نُكَذِّبُهِ، وَتَجُوزُ حِكَايَتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ،
وَغَالِبُ ذَلِكَ ممَّا لا فَائِدَةَ فِيهِ تَعُودُ إِلَى أَمْرٍ دِيني.
وَلِهَذَا يَخْتَلِفُ عُلَماءُ أَهْلِ الكِتَابِ فِي مِثْلِ هَذَا كَثِيرًا، وَيَأْتِي عَنْ الْمُفَسِّرِينَ خِلافٌ بِسَبَبٍ ذَلِكَ، كَمَا يَذْكُرُونَ فِي مِثْلِ هَذَا أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الكَهْفِ ، وَلَوْنَ كَلْبِهِمْ ، وَعِدَّتَهِم، وَعَصَا مُوسَى مِنْ أَيِّ الشَّجرِ كَانَتْ، وَأَسْمَاءَ الطُّيور الَّتِي أَحْيَاهَا اللهُ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ، وَتَعْيِينَ البَعْضِ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ الْمَقْتولُ مِن البَقَرَةِ، وَنَوْعَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَلَّمَ اللهُ مِنْهَا مُوسَى إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَبْهَمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي القُرْآنِ؛ مِمَّا لا فَائِدَةَ فِي تَعْيِينِهِ تَعُودُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ فِي دُنْيَاهُمْ وَلَا
فِي دِينِهِمْ، وَلَكِنَّ نَقْلَ الْخِلَافِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ
ص ٨٧٧