مقدمة في أُصول التفسير
٨٦٣
التَّحَاةُ خَبَرًا بَعْدَ خَبَرٍ ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّهَا كُلَّهَا صِفَاتٌ لِمَوْصُوفٍ وَاحِدٌ وَهُم الَّذِين مَعَهُ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهَا مُرَادًا بِهِ
شخصًا وَاحِدًا.
وَتَتَضَمَّنُ تَارَةٌ جَعْلَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ العَامِّ مُنْحَصِرًا فِي شَخْصِ وَاحِدٍ ؛ كَقَوْلِهِم : إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا [المائدة : 00] أُرِيدَ بِهَا عَلِيٌّ وَحْدَهُ ، وَقَوْلُ بَعْضِهِم : إِنَّ قَوْلَهُ : ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الزُّمَر : ٢٣٣: أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ. وَقَوْلُهُ : لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ
[الحديد: ١٠]: أُرِيدَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ وَحْدَهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَتَفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وَأَمْثَالِهِ أَتْبَعُ لِلسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَسْلَمُ مِن البِدْعَةِ مِن تَفْسِيرِ الزَّمَخْشَرِي، وَلَوْ ذَكَرَ كَلامَ السَّلَفِ الْمَوْجُودَ فِي التَّفَاسِيرِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُم عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ أَحسَنَ وَأَجْمَلَ، فَإِنَّهُ كَثيرًا مَا يَنْقُلُ مِن تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيِّ وَهُوَ مِن أَجَلُ التَّفَاسِيرِ الْمَأْثُورَةِ وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا ، ثُمَّ إِنَّهُ يَدَعُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَن السَّلَفِ لا يَحْكِيهِ بِحَالٍ، وَيَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِم طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الكَلام الَّذِينَ قَرَّرُوا أُصُولَهُم بِطُرُقٍ مِنْ جِنْسِ مَا قَرَّرَتْ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ أُصُولَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى السُّنَّةِ مِن الْمُعْتَزِلَةِ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، وَيُعْرَفَ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةَ إِذَا
ص ٨٦٣