مقدمة في أصول التفسير
٨٥٥
وَتَوْحِيدُهُمْ هُوَ تَوْحِيدُ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِي مَضْمُونُهُ نَفْيُّ الصِّفَاتِ،
وَغيرُ ذَلِكَ.
قَالُوا إِنَّ اللهَ لا يُرَى وَإِنَّ القُرْآنَ مَخْلُوقٌ، وَإِنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ فَوْقَ العَالَمِ، وَإِنَّهُ لا يَقُومُ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا قُدْرَةٌ، وَلا حَيَاةٌ، وَلا سَمْعُ، وَلا بَصَرٌ ، وَلا كَلامٌ ، وَلا مَشِيئَةٌ، وَلا صِفَةٌ من الصِّفَاتِ. وَأَمَّا عَدْلُهُم فَمِنْ مَضْمُونِهِ أَنَّ اللهَ لَمْ يَشَأْ جَمِيعَ الكَائِنَاتِ، وَلا خَلَقَهَا كُلَّهَا، وَلا هُو قَادِرٌ عَلَيْهَا كُلِّهَا ، بَلْ عِندَهُمْ أَفْعَالُ العِبَادِ لَمْ يَخْلُقْهَا اللهُ لا خَيْرَهَا وَلا شَرَّهَا ، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ شَرْعًا، وَما سِوَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِغَيْرِ مَشِيئَتِهِ.
وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذلِكَ مُتَأَخِّرُو الشَّيعَةِ كَالمُفِيدِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِي وَأَمْثَالِهِمَا.
ولأبي جَعْفَرٍ هَذَا تَفْسِيرٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ لَكِنْ يَضُمُّ إلى ذلِكَ قَوْلَ الإماميَّةِ الاثنى عشريَّةَ، فإنَّ المعتزِلَةَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ، وَلا مَنْ يُنْكِرُ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ.
وَمِنْ أُصُولِ الْمُعْتَزِلَةِ مَعَ الْخَوَارِجِ إِنْفَاذُ الوَعِيدِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ في أَهْلِ الكَبَائِرِ شَفَاعَةً، وَلَا يُخْرِجُ مِنْهُم أَحَدًا مِن
النَّارِ.
ص ٨٥٥