مقدمة في أصول التفسير
ΛΕΙ
وهو الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى، وَأَبُو الخَطَّابِ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ
الزَّاغونِي، وَأَمْثَالُهُم مِن الْحَنْبَلِيَّةِ.
وَإِذَا كَانَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَصْدِيقِ الْخَبَرِ مُوجِبًا لِلْقَطْعِ بِهِ فَالاعْتِبَارُ في ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، كَمَا أَنَّ الْاعْتِبَارَ بِالإِجْمَاعِ عَلَى الأَحْكَامِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ العِلْمِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِي وَالإِبَاحَةِ. وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ مَعَ عَدَمِ التَّشَاعُرِ أَو الاتِّفَاقِ في العَادَةِ؛ يُوجِبُ العِلْمَ بِمَضْمُونِ الْمَنْقولِ، لَكِنَّ هَذَا يُنتَفَعُ بِهِ كَثِيرًا فِي عِلْمٍ أَحْوَالِ النَّاقلينَ.
وَفِي مِثْلِ هَذَا يُنتَفَعُ بِرِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَالسَّيِّنِ الْحِفْظِ، وَبِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مِثْلَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يَصْلُحُ لِلشَّوَاهِدِ وَالاعْتِبَارِ مَا لَا يَصْلُحُ
لِغَيْرِهِ.
قالَ أَحْمَدُ : قَدْ أَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجل لأَعْتَبِرَهُ، وَمَثَلَ ذَلِكَ بَعَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ - قَاضِي مِصْرَ - ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَدِيثًا ، وَمِنْ خِيَارِ النَّاسِ، لَكِنْ بِسَبَبِ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ
الْمُتَأَخْرِ غَلَط ، فَصَارَ يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ وَيُسْتَشْهَدُ بِهِ.
إمام.
وَكَثِيرًا مَا يَقْتَرِنُ هُوَ وَاللَّيثُ بنُ سَعْدٍ، وَاللَّيثُ حُجَّةٌ ثَبْتُ
ص ٨٤١