مقدمة في أصول التفسير
۸۳۳
وَبِهَذِهِ الطَّريقِ يُعْلَمُ صِدْقُ عَامَّةِ مَا تَتَعَدَّدُ جِهَاتُهُ المُخْتَلِفَةُ عَلَى
هَذَا الوَجْهِ مِنْ المَنْقُولاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا كَافِيًا إِمَّا لإِرْسَالِهِ
وَإِمَّا لِضَعْفِ نَاقِلِهِ.
لَكِنَّ مِثْلَ هَذَا لا تُضْبَطُ ِبهِ الأَلْفَاظُ وَالدَّقَائِقُ الَّتِي لا تُعْلَمُ
بِهَذِهِ الطَّريقِ ؛ بَلْ يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَى طَرِيقِ يَثْبُتُ بِهَا مِثْلُ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ
والدقائق. ولهَذَا ثَبَتَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ بِالتَّواتر، وأَنَّهَا قَبْلَ أُحُدٍ، بَلْ يُعْلَمُ قطعا أنَّ حمزةَ وعليّا وَأَبَا عُبيدةَ بَرَزُوا إِلَى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ وَالوَلِيدِ، وَأَنَّ عَليَّا قَتَلَ الوَلِيدَ، وَأَنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ قِرْنَهُ، ثُمَّ يُشَكُ فِي قِرْنِهِ : هَلْ هُوَ عُتْبَةُ أَمْ شَيْبَةُ؟
وَهَذَا الْأَصْلُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ، فَإِنَّهُ أَصْلٌ نَافِعُ فِي الجَزْمِ بكثير من المنقولات في الْحَدِيثِ، والتَّفسِيرِ، وَالْمَغَازِي، وَمَا يُنْقَلُ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ وَأَفْعَالِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
ولِهَذَا إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي بَتَأتَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهَيْنِ - معَ العِلْمِ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَأْخُذْهُ عَن الْآخَرِ – جُزِمَ بِأَنَّهُ حَقٌّ، لا سِيَّمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّ نَقَلَتَهُ لَيْسُوا مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ الكَذِبَ، وَإِنَّمَا يُخَافُ على أَحَدِهِم النِّسيانُ وَالغَلَط ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ الصَّحَابَةَ كابْنِ مَسْعُودٍ، وأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وابنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأبي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ؛ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ الوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَكُنْ
ص ٨٣٣