مقدمة في أُصول التفسير
٨٣١
صِدْقًا مُطَابِقًا لِلْخَبَرِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ أَوْ أَخْطَأَ فِيهِ، فَمَتَى سَلِمَ من الْكَذِبِ العَمْدِ وَالْخَطَإِ كَانَ صِدْقًا بِلَا
رَيْبٍ.
فإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ جِهَاتٍ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُحْبِرِينَ لَمْ يَتَوَاطَلُّوا عَلَى اخْتِلاقِهِ، وَعُلِمَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا تَقَعُ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ اتفاقا بِلَا قَصْدِ، عُلِمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ.
مِثْلُ شَخْصِ يُحَدِّثُ عَنْ وَاقِعَةٍ جَرَتْ، وَيَذْكُرُ تَفَاصِيلَ مَا فِيهَا مِن الأَقْوَالِ وَالأفْعَالِ، وَيَأْتي شَخص آخَرُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُوَاطِيءِ الأَوَّلَ فَيَذْكُرُ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الأَوَّلُ منْ تَفَاصِيلِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، فيُعلَمُ قَطعًا أَنَّ تِلْكَ الوَاقِعَةَ حَقٌّ في الجُمْلَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلِّ مِنْهُمَا كَذَبَ بِهَا عَمْدًا أَوْ أَخْطَأَ ، لَمْ يَتَّفِقُ فِي العَادَةِ أَنْ يَأْتِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِلْكَ التَّفاصيلِ الَّتِي تَمْنَعُ العَادَةُ اتَّفَاقَ الاثْنَيْنِ عَلَيْهَا بِلَا مُوَاطَأَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ، فَإِنَّ الرَّجلَ قَدْ َيتَّفِقُ أَنْ يَنْظِمَ بَيْتًا وَيَنْظُمُ الآخَرُ مِثْلَهُ، أَوْ يَكْذِبَ كَذِبَةٌ وَيَكْذِبُ الآخرُ مثلَهَا، أَمَّا إِذَا أَنْشَأَ قَصِيدَةً طَوِيلةً ذَاتَ فُنُونٍ عَلَى قَافِيَةٍ وَرَوِيٌّ ، فَلَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِأَنَّ غَيْرَهُ يُنْشِئُ مِثْلَهَا لَفْظًا وَمَعْنَى ، مَعَ الطُّولِ الْمُفْرِطِ، بَلْ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ أَخَذَهَا منْهُ، وَكَذلِكَ إذَا حَدَّثَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِيهِ فُنُونٌ وَحَدَّثَ آخَرُ بِمثلِهِ، فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاطَأَهُ عَلَيهِ، أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ الحديث
صدقًا.
ص ٨٣١