مقدمة في أصول التفسير
۸۲۳
فَصْلٌ
فِي نَوْعَي الاخْتِلَافِ فِي التَّفْسِيرِ الْمُسْتَنِدِ إِلَى النَّقلِ، وَإِلَى طَرِيقِ الاسْتِدلالِ
الاخْتِلافُ فِي التَّفسِيرِ عَلَى نَوْعَيْنِ :
منْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَط.
وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ
إذِ العِلْمُ إمَّا نَقُلُ مُصَدَّقٌ، وَإِمَّا اسْتِدلالٌ مُحَقَّق.
وَالْمَنْقُولُ إِمَّا عَن الْمَعْصُومِ، وَإِمَّا عَنْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ. والْمَقْصُودُ بِأَنَّ جِنْسَ الْمَنْقُولِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ الْمَعْصُومِ أَوْ غَيْرِ الْمَعْصُومِ - وَهَذَا هُوَ النَّوعُ الأَوَّلُ - فَمِنْهُ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ منْهُ وَالضَّعيفِ، وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَة ذَلِكَ فِيهِ.
وهَذَا القِسْمُ الثَّانِي من المنْقُولِ - وهُوَ مَا لَا طَرِيقَ لنا إلى الجَزْمِ بالصدقِ مِنْهُ - عَامَّتهُ مِمَّا لا فَائِدَةَ فِيهِ، والكَلامُ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الكَلامِ، وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَإِنَّ اللهَ تعالى نَصَبَ على الحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا.
ص ٨٢٣