مقدمة في أُصول التفسير
۸۱۹
6.
فإِذَا قَالَ أَحدُهُمْ : أَن تُبْسَلَ [الأنعام: ٧٠]: أَي تُحْبَسَ وَقَالَ الآخَرُ : تُرْتَهَنُ ونحو ذلِكَ ؛ لم يكنْ مِنْ اختلافِ التَّضَادُّ، وَإِنْ كَانَ المحبُوسُ قَدْ يَكُونُ مُرْتَهَنَّا وقَدْ لَا يَكُونُ؛ إذْ هَذَا تَقْرِيبٌ
لِلْمَعْنَى كَمَا تَقَدَّمَ. وَجَمْعُ عِبَارَاتِ السَّلفِ فِي مِثْلِ هَذَا نَافِعٌ جِدًا؛ لأَنَّ مَجْمُوعَ عِبَارَاتِهِم أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَتَيْنِ.
وَمَعَ هَذَا فَلَا بُدَّ من اخْتِلافِ مُحَقَّقٍ بَينَهُم كَما يُوجَدُ مِثْلُ
ذَلِكَ في الأَحْكامِ.
ونحنُ نَعلَمُ أَنَّ عامَّةَ مَا يُضطَرُّ إِلَيْهِ عُمُومُ النَّاسِ مِن الاخْتِلَافِ مَعلُومٌ ؛ بَلْ مُتَواتَرُ عندَ العَامَّةِ أَو الخَاصَّةِ؛ كَمَا فِي عَدَدِ الصَّلواتِ وَمَقَادِيرِ رُكُوعِهَا ومواقيتِهَا ، وَفَرَائِضِ الزَّكَاةِ ونُصُبِها، وَتَعْيِينِ شَهْرِ رَمَضَانَ والطَّوَافِ والوُقُوفِ ورَمْيِ الْحِمَارِ والمواقِيتِ، وغَيْرِ ذلِكَ.
ثُمَّ إِنَّ اخْتِلافَ الصَّحابَةِ في الجَدِّ والإِخْوَةِ، وَفِي الْمُشَرِّكَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لا يُوجِبُ رَيْبًا في جُمْهُورِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ، بَلْ مِمَّا يَحْتَاجُ إليه عَامَّةُ النَّاسِ - وَهُوَ عَمُودُ النَّسَبِ من الآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ، وَالكَلالَةِ من الإِخْوَةِ وَالأَخَواتِ، وَمِنْ نِسَائِهِمْ كَالأَزْوَاجِ - فَإِنَّ اللهَ أَنزَلَ في الفَرَائِضِ ثَلَاثَ آياتٍ مُنْفَصِلَةٌ؛ ذَكَرَ فِي الأُولَى الأُصُولَ وَالفُرُوعَ ، وَذكَرَ فِي الثَّانِيَةِ الحاشِيَةَ الَّتِي تَرِثُ بِالفَرْضِ كَالزَّوجَيْنِ
ص ٨١٩