مقدمة في
أُصول التفسير
۸۱۳
وَمِن التَّنازُعِ الْمَوْجُودِ عَنْهُمْ مَا يَكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ مُحْتَمِلًا
لِلأَمْرينِ :
إِمَّا لِكَونِهِ مُشْتَرَكًا فِي اللُّغَةِ ؛ كَلَفْظِ فَسَوَرَمْ ﴾ [المدثر: ٥١] الَّذِي يُرَادُ بِهِ الرَّامِي ويُرادُ بِهِ الأَسَدُ ، وَلَفْظِ عَسْعَسَ التكوير : الَّذِي يُرادُ بِهِ إِقْبالُ اللَّيْلِ وَإِدْبَارُهُ.
وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُتَوَاطِئًا فِي الأَصْلِ، لَكِنَّ المُرادَ بِهِ أَحَدُ النَّوعَيْنِ، أَوْ أَحَدُ الشَّيئينِ ؛ كَالصَّمائرِ فِي قَوْلِهِ : ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى [النَّجْمِ : ۸-۹ ، وكَلَفْظِ وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ *
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ الْفَجْرِ : ١-٣]، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَمِثْلُ هَذَا قَدْ يُرادُ بِهِ كُلُّ الْمَعَانِي الَّتِي قَالَهَا السَّلْفُ، وقَدْ لا
يَجُوزُ ذَلِكَ.
فَالأَوَّلُ إِمَّا لِكَوْنِ الآيةِ نَزَلَتْ مَرَّتين فَأُرِيدَ بِها هَذَا تَارَةٌ وَهَذَا تَارَةٌ، وَإِمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَعْنَيَاهُ، إِذْ قَدْ جَوَّزَ ذَلِكَ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والْحَنْبَلِيَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكَلامِ، وَإِمَّا لِكَوْنِ اللَّفْظِ مُتَوَاطِئًا فَيَكُونُ عَامَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِهِ
مُوجِبٌ ، فَهَذَا النَّوْعُ إِذَا صَحْ فِيهِ القَوْلانِ كَانَ مِن الصِّنْفِ الثَّانِي.
وَمَن الأَقْوَالِ المَوْجُودَةِ عَنْهُم - ويجعلُهَا بَعْضُ النَّاسِ اختِلافًا - : أَنْ يُعَبِّرُوا عَن الْمَعَانِي بِأَلْفَاظِ مُتَقَارِبَةٍ لَا مُتَرَادِفَةٍ، فَإِنَّ
ص ٨١٣