AM
مقدمة في أصول التفسير
وقَدْ تَنازَعَ العُلَمَاءُ في قَوْلِ الصَّاحِبِ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي كَذَا؟ وَهَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْمُسْنَدِ - كَمَا لَوْ ذُكِرَ السَّبُ الَّذِي أُنْزِلَتْ لأجْلِهِ ؟ أَوْ يَجْرِي مَجْرَى التَّفسِيرِ مِنْهُ الَّذِي لَيْسَ بِمُسْنَدِ؟ فَالبُخَارِيُّ يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ، وَغَيْرُهُ لَا يُدْخِلُهُ فِي الْمُسْنَدِ، وَأَكْثَرُ الْمَسَانِيدِ عَلَى هَذَا الاصْطِلاحِ كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ وغيره، بخلاف مَا إِذَا ذَكَرَ سَببًا نزلَتْ عَقبِهُ، فإنَّهُم كُلَّهُمْ يُدْخِلُونَ مِثْلَ هَذَا
الْمُسْنَدِ.
في
وَإِذَا عَرِفَ هَذَا فَقَوْلُ أَحَدِهِم : نَزَلَتْ فِي كَذَا، لَا يُنَافِي قَوْلَ الآخر : نزَلَتْ في كَذَا؛ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُهُمَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي التفسير بالمثال.
وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدُهُم لَهَا سَبَبًا نَزَلَتْ لأَجْلِهِ، وَذَكَرَ الآخِرُ سَبَبًا، فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا ؛ بِأَنْ تَكُونَ نَزَلَتْ عَقِبَ تِلْكَ الأَسْبَابِ، أَوْ تَكُونَ نَزَلَتْ مَرَّتينِ ؛ مَرَّةً لِهَذَا السَّبِ، وَمَرَّةٌ لِهَذَا السَّبِ.
وَهَذَانِ الصِّنفانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي تَنَوُّعِ التَّفسِيرِ – تارَةً لتنوع الأسماء والصِّفاتِ، وَتَارَةٌ لِذِكْرِ بَعْضِ أنواع المسمَّى وأَقْسَامِهِ كَالتَّمثيلاتِ - هُمَا الغَالِبُ فِي تَفْسِيرِ سَلَفِ الأُمَّةِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ
مختلف.
ص ٨١١