مقدمة في أصول التفسير
۷۸۳
رَبِّ يَسِّرْ، وَأَعِنْ بِرَحْمَتِكَ
الحَمْدُ للهِ نَستعينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِن سيِّئاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا
هَادِيَ لَهُ.
وأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسليمًا.
أمَّا بَعْدُ:
فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوانِ أَنْ أَكتُبَ لَهُ مُقَدِّمَةٌ تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَّة، تُعِيْنُ عَلَى فَهُم القُرآنِ ومَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، وَالتَّمْيِيزِ - في منقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ - بَيْنَ الحَقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ، وَالتَّنبيهِ عَلَى الدَّليلِ الفَاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيل ؛ فَإِنَّ الكُتُبَ الْمُصَنَّفَةَ فِي التَّفسِيرِ
مَشْحُونَةٌ بِالْغَتْ وَالسَّمِينِ، وَالبَاطِلِ الوَاضِحِ وَالْحَقِّ الْمُبِينِ.
وَالعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومِ، وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ، وَمَا سِوَى هَذَا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ، وَإِمَّا مَوقُوفٌ لا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ.
ص ٧٨٣